استقبل فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “بَاميلا مُور” المستشارة السياسية بسفارة كندا بالمغرب، صبيحة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014، وكان في استقبالها كل من عبد العزيز السلامي رئيس الفرع وبثينة مكودي عضو بنفس المكتب.
وخلال هذا اللقاء، بسط مسؤولو فرع أكادير للجمعية الوضع الحقوقي بالمنطقة والذي تم وصفه بكونه “يعرف تراجعات خطيرة، خصوصا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية”.
وفي هذا الإطار، تم الحديث عن منع العديد من الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة، ومضايقة العمال النقابيين نظير سجن عمال نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والتسريحات الفردية والجماعية للنشطاء في مختلف النقابات، علاوة على التنكيل بطلبة جامعة ابن زهر بأكادير وسجنهم، فقط لإحتجاجات سلمية وحضارية، وتلكؤ السلطات في تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات ومحاكمة الصحفيين كما هو الحال لجريدة “مشاهد” بأكادير”.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية أكثر ترديا بالمقارنة مع أكادير، أكد عبد العزيز السلامي أن “المسألة الوحيدة التي يتساوى فيها المغاربة، من تندوف إلى السعيدية، هي خروقات وإنتهاكات جسيمة وغير جسيمة لحقوق الإنسان، وذكر بأن الوضع الحقوقي بالأقاليم الصحراوية صورة مصغرة للواقع العام بمختلف أرجاء الوطن”.
وأضاف ممثلو فرع أكادير للجمعية أن سمات الوضع الحقوقي بالمنطقة لا يمكن فصله عن سياقه الوطني الذي يشهد حركتي مد و جزر تعكسان طول المسافة بين الخطاب الرسمي عن حقوق الإنسان والتنزيل الميداني لهذا الخطاب، وهو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات والتجاوزات رغم نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية.
وأشار المصدر ذاته أن مطالب فرع الجمعية لا تخرج عن مطالب الحركة الحقوقية في بلادنا، حيث أن إعمال حقوق الإنسان وترقيتها ضمانا لكرامة المواطنين لن يتأتي إلا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وملائمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم واختلافهم”.
هــذا وسجل فرع أكادير للجمعية، أن السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء مرافعات و ملاحظات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير اتجاه العديد من القضايا الحقوقية والواردة في التقرير التقرير السنوي للفرع والبيانات المحلية للجمعية”.
على صعيد أخر، اطلع ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “باميلا مور” على إهتمامات الجمعية وموجز عن أنشطتها بالرغم من الإكراهات التي يشكو منها الفرع الحقوقي والمتمثلة أساسا في أنه لا يتلقى أي دعم من أية جهة كانت، سواء الأجهزة المركزية للجمعية ولا المؤسسات العمومية، بإستثناء إنخراطات مناضلات ومناضلي الجمعية البالغ عددهم لحدود الشهر الجاري 74 منخرطا”.