تعهد وزير الصحة الحسين الوردي، أنه لن يؤلِ جهدا في تطبيق القانون ضد كل من ثبت عليه شبهة فساد، وذلك على خلفية تقرير توصل بيه الوزير من لدن لجنة تفتيش وزارية قامت مؤخرا بافتحاص مجموعة من المصالح بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة أكادير.
وقال الوزير في معرض كلمة له خلال حضوره في حفل توقيع اتفاقية شراكة مع منظمة ما تقيش ولدي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2014، إنه لن يتسامح مع أي شخص أثبتت التحقيقات أنه متورط في شبهة فساد داخل المديرية، وأنه سيتخذ قرارات “قوية” في حق كل مسؤول فاسد حتى ولو كانت تلك القرارات لن تعجب البعض.
إلى ذلك علمت “مشاهد.أنفو” من مصدر مسؤول أن اللجنة التفتيشية الأخيرة التي حلت بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، انصب أغلب اهتمامها في التحقيق في شكوى ضد رئيس مصلحة بالمديرية، حيث توجه له اتهامات بتأسيس شركة ضدا على القانون الذي يمنع أي موظف مسؤول من ممارسة أي نشطا تجاري إلا بموافقة من الوزارة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الموظف المذكور قام منذ زهاء 10 سنوات بتأسيس شركة متعددة الخدمات، وسجلها في اسم زوجته، واستطاع بين سنوات 2007 و2011 الحصول على عدة طلبات عروض وصفقات قامت بها المديرية دون أن يكون لدى أي مسؤول بالمديرية علم بأن الشركة التي رست عليها الصفقة ما هي إلا لرئيس مصلحة بالمديرية ذاتها.
وأوضح المصدر نفسه أن رئيس المصلحة كان يستغل معرفته الدقيقة بخبايا الصفقات التي تنوي المديرية إنجازها، ليقوم على أساسها بتبليغ زوجته بالذي يتعين عليها فعله من أجل أن تحظى بالصفقة، عبر تجهيز ملف محكم ويستوفي جميع شروط الحصول على الصفقة المطلوبة.
إلى ذلك، أسر مصدر آخر لـ “مشاهد.أنفو” أن رئيس المصلحة المعني، قام بعد أيام من حلول لجنة التفتيش بالمديرية بإعلان استقالته من منصبه، “بعدما أدرك أن أيامه باتت معدودة على المصلحة التي يرأسها”، حسب ذات المصدر.
يشار أن الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي بأكادير، داخل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بسوس ماسة درعة، خلص إلى وجود عدة خروقات تشوب عمل عدة مصالح بالمديرية، حيث على إثر ذلك تم رفع تقرير إلى وزارة الصحة من أجل التحقيق والتحقق أكثر في صحة الخروقات التي وقف عليها قضاة إدريس جطو بأكادير.