كرد فعل على إقدام وزارة الداخلية على إلغاء لوائح المستفدين من تجزئتي الكويرة وأبراز التي اعتمدتها بلدية أكادير ووجهتها لمؤسسة العمران، راسل المجلس البلدي لأكادير الأشخاص المعنيين بالإستفاذة من هتين التجزئتين، رسالة موقعة من نائب الرئيس المكلف بالتعمير، تتعلق بتحديد تواريخ إجراء قرعة الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة لحل مشكل الكويرة الذي عمر منذ 1982.
وتم تحدبد تاريخ 4 و5 نونبر الجاري لإجراء قرعة الإستفادة من بقع أرضية بتجزئة الكويرة، وتاريخ 7 و11 نونبر لإجراء قرعة الإستفادة من تجزئة تدارت، تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخ من هذه الدعوات.
وفي اتصال لـ “مشاهد.أنفو” استنكر بعض المعنيين بالقرعة الطريقة التي تم بها تحديد المستفدين من تجزئة الكويرة والباقي من تجزئة تدارت، في حين تم التراجع عن الإستفادة من تجزئة أبراز، حيث اعتبروا أن الأمر لا يعدو أن يكون ريعا انتخابيا، وعملية غير شفافة لاستمالة الأصوات وتوزيع المنافع والامتيازات على المقربين قبيل الإنتخابات الجماعية المقبلة.
وأشارت مصادر مطلعة، أن الرئيس القباج عاد إلى سياسته التي تتمحور حول خلق جبهات صراع بين السلطة المحلية ومؤسسة العمران قبيل كل استحقاق انتخابي كما تم في استحقاقات 2009.
ومن جهة أخرى، فإن ما يحدث ينم عن تمسك المجلس البلدي على الإشراف على حل مشكل الكويرة ضدا على قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بإلغاء اللوائح التي اعتمدتها البلدية وتعويضها بخلق لجنة مختلطة تشرف على العملية في منأى عن أي حسابات سياسوية.
وبموازة مع ذلك أكدت مصادر مطلعة أن المدعو الفقيه، أحد سماسرة العقار، دخل على الخط واقتنى 12 بقعة أرضية بالكويرة بواسطة تنازلات تمت قبل إجراء القرعة.