حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عامل اقليم تارودانت “مسؤولية التفريط في ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت”، مدينة رفضه تطبيق مقتضيات الظهير الشريف لـ 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع.
واعتبرت الرابطة في بلاغ لها توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، أن “رفض عمالة تارودانت إصدار لوائح ذوي الحقوق المالكين لأراضي الجموع وتصحيحها وتحيينها هو شطط في استعمال السلطة وانحراف عن المساطر والقوانين التي من شأنها انصاف ذوي الحق”.
وأوضح البلاغ ذاته أن حيازة المجلس البلدي لـ 8 ملايين متر مربع من الأراضي بـ 7 سنتيمات وتفويتها للأجانب بمبالغ ضخمة هو نصب على أهل الجماعة السلالية لأهل تارودانت واحتيال على القوانين الجاري بها العمل في تنظيم أراضي الجموع.
كما أدان البلاغ إقدام السلطة على المحلية على تفويت جزء من تلك الأراضي الجماعية لأحد البرلمانيين ليقيم عليها ضيعة من 656 هكتار، معتبرا أن “التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل تارودانت وأموالها فيما لا يعني الجماعة دون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية هو سطو وجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه”.
وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق جاد ونزيه لجرد كافة الخروقات والاختلالات التي تشوب تدبير أراضي الجموع باقليم تارودانت والتي خلقت طبقة فقيرة ومهمشة من السكان الأصليين بالمنطقة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على يد كل من تواطأ مع المفسدين ضد الجماعات السلالية.