نفذ العشرات من ساكنة درب “باجدي” بالدشيرة الجهادية أشكالا احتجاجية صاخبة ضد تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ عائلة من منزل تقطنه لأزيد من 4 عقود من الزمن.
وتعود تفاصيل الملف إلى كون محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت حكما يقضي بإفراغ منزل من عائلة شكير الحسين الكائن برقم 33 -48 بدرب “باجدي” بالدشيرة، فيما عائلة شكير الحسين تدعي أن الحكم جانب الصواب، وتم إستصداره بناءً على التحايل على القانون الذي قام به المدعي، بعدما انصفت العائلة في المرحلة الابتدائية.
وتستغرب العائلة، موضوع الحكم بالإفراغ، من كون ملكية المدعي أسسها على عقد إستمرار تم تحريره بناءً على شهادات مزورة وتبين فيما بعد أن الشهود تراجعوا عن شهاداتهم، بل إن توقيع تم تزويره وتمت إدانة المتورطين في تزويره بعقوبة حبسية، حسب الثابث في الحكم الجنائي عدد: 1747 والصادر في حق المدعي غيابيا وقضى في الدعوى المدنية التابعة بمصادرة الوثيقتين المطعون فيهما بالزور.
يذكر أن المعني بالأمر قام بطلب إيقاف التنفيذ إلا أنه تم رفضه، في سرعة قياسية، بل فؤجئ بإستدعائه للمثول أمام النيابة العامة بمسوغ أنه عرقل تنفيذ حكم قضائي. إلا أن كل ذلك، لم يشفع له في إستصدار حكم قضائي لصالحه، الشيء الذي دفعه إلى تسطير أشكال احتجاجية ومناشدة المنظمات الحقوقية لمؤازرته.
وفي إتصال لـ “مشاهد.أنفو” بمسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أنه بصدد دراسة الملف وإحالته على لجنة الخروقات، مؤكدا أنه في حالة ثبوت إدعاءات شكير الحسين، فإن فرع الجمعية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع.