أقدمت منظمة السلام الأخضر Greenpeace العالمية، على مغامرة غير مسبوقة العواقب حينما تدخلت على سواحل مشارف جزر الكناري القريبة من سيدي افني، أوقفت خلالها اشغال التنقيب على البترول.
وكانت السيدة البرزيلية الأصل باولا ماسيل أول من وطأت قدماه الشاطئ لوضع سلم قارب الشبكة في تحدي غير مسبوق، وعلى سفينة غرينبيس واجهت مقاومة المسلحين الإسبان عنيفة، (انظر الفيديو المرفق)، وهو ما آثر إعجاب أكثر من 300 شخص في تظاهرة عارمة يهتفون “شكرا لك”، “لا للنفط”، “جزر الكناري لا تباع، الكناري سيدافع.. “.
وسالت دموع بعض المتظاهرين، بينما احتضن الآخرين، طاقم السفينة امتنانا لزيارتها ووقف هذه الكارثة البيئية التي لاتهدد سواحل كناري فحسب بل المجال البيئي لسيدي إفني.
تجدر الإشارة إلى أن البرزيلية “باولا ماسيل” سبق وأن تم اعتقالها لمدة شهرين نافدة بسجن سيبريا، إثر ملاحقتها من طرف الجيش الروسي.
وحسب الصحافة الإسبانية فإن رد فعل الأمن الإسباني كان عنيفا اتجاه أعضاء المنظمة ومنها “باولا ماسيل” إلى درجة أن جمعيات بيئية تعجبت من ردود فعل السلطات الأمنية بالارخبيل ومهاجمتها أعضاء المنظمة بل تم إسقاط بعضهم في الماء، وهو ما حذا بها إلى اتهام الحكومة بتشجيع مصالح شركة ربيسول ضد الفئات الاجتماعية المغلوب على أمرها بالجزر الكناري.
[vsw id=”D5DE6UmzSOA” source=”youtube” width=”610″ height=”344″ autoplay=”yes”]
وفي سياق آخر تداولت الصحافة المغربية إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عن وجود مؤشرات إيجابية لتوفر النفط قرب مدينة سيدي إفني في الجنوب، وذلك بعد أشهر من بدء علمية التنقيب في هذه المنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل التي سيتم إجراؤها على الزيت الذي تم العثور عليه وتقدير كمياته.
وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات إنه تمكن، إلى جانب شركائه في هذا الحقل، وهم شركة جينيل وساليون وسيريكا، من الوصول إلى عمق 2825 مترا خلال منتصف الشهر الجاري، بعد أن ابتدأت الأشغال التي توجد على بعد 59 كيلومترا من مدينة سيدي إفني مع متم شهر يوليوز الماضي، وحسب نفس المصدر فإنه تم العثورعلى المادة الزيتية على عمق يبلغ 2087 مترا.
من جانب آخر أوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي أن المغرب لديه “خارطة طريق للتنقيب عن النفط، وأهم عناصر هذه الخارطة قانون التنقيب الذي أعطى الشركات الناشطة في هذا المجال امتيازات لم تكن متوفرة لها من قبل، كمنحها 75 % من الإنتاج مقابل 25 % فقط للدولة المغربية”.
وفي هذا الصدد يتساءل ناشطون عن جدوى اكتشاف هذا البترول غير التأتير على المجال البيئي لسواحل سيدي افني، مادام أن نسبة الانتاج التي يمكن أن تستفيد منها الدولة المغربية هي 25%، “بينما لن يبقى لساكنة سيدي إفني إلا الثلوث والدخان”، حسب تعبيرهم.