ينظم المغرب نهاية نونبر الجاري النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش وسط جدل حقوقي طبعته أجواء عدم الثقة بين وزارة الداخلية وبعض الجمعيات الحقوقية الوازنة.
وتحضن مدينة مراكش لمدة ثلاث أيام بدايةً من 27 نونبر إلى غاية الثلاثين منه، المنتدى الحقوقي العالمي في نسخنه الثانية بمشاركة أزيد من 5000 شخصية حقوقية من 94 دولة عبر أنحاء العالم. ما اعتبره ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ”انتصارا كبيرا للمملكة، واعترافا دوليا بالإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان”.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر تجمع حقوقي بأفريقيا أعلن الأحد 16 نونبر 2014 مقاطعته لجميع أشغال المنتدى، وسجل في بيان له حصلت ”مشاهد” على نسخة منه ”عددا من الخروقات التي طبعت التنظيم”، مؤكدا “خيبة أمل الجمعية والحركة الحقوقية من عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”، على حد تعبير البلاغ.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تراجعت أيضا عن مشاركتها في أشغال المنتدى بسبب ما وصفته في بيان لها بـ ”المماطلة والتسويف الذي طبع تعامل المنظمين للمنتدى، واحتقارهم لبعض الجمعيات الحقوقية”، مسجلة ”عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة”.
وفي رد له على مقاطعة الجمعيتين الحقوقيتين قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحد المنظمين للدورة، في ندوة صحفية نظمت مساء الاثنين 17 نونبر بمدينة الدار البيضاء إن “منتدى مراكش يفتح أبوابه لجميع الفعاليات الحقوقية دون شروط مسبقة، معتبرا أن الجمعية والعصبة سبق وأن شاركتا في الاجتماعات التحضيرية، وتم قبول كل مقترحاتهما في هذا الصدد”.
محمد السلمي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” ومنسق هيئتها الحقوقية، أكد عدم مشاركة الجماعة في المنتدى، بسبب ما وصفه بـ “الردة الحقوقية” التي يشهدها البلد، و”الهجوم والمضايقات” التي تشنها السلطات على الجمعيات الحقوقية في المغرب.
وفي سياق التحضير لأكبر مناسبة حقوقية تنظم بالمغرب، كانت وزارة الداخلية قد منعت عددا من الاجتماعات والأنشطة الحقوقية قبيل انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وقررت عدم الاعتراف بجمعية ”الحرية الأن”، وجمعية ”الحقوق الرقمية”، ومنعت أزيد من 40 نشاطا حقوقيا بمختلف مدن المغرب.
سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش” طالبت من السلطات المغربية من خلال تقرير عممته المنظمة ”وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان”، مضيفة أنه ”من الواضح أن حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم”.
وفي سياق متصل اجتمعت مختلف التنظيمات الحقوقية المقاطعة لأشغال المنتدى مساء الاثنين 17 نونبر، مقررة تنظيم أنشطة موازية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بغية التشهير بما وصفوه ”بالتضييق الممنهج للدولة على الجمعيات الحقوقية على هامش منتدى مراكش”.
وينتظر أن تنظم عدد من الاحتجاجات بالموازاة مع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش من طرف منظمات حقوقية نقابية للتنديد ”بالتراجعات الحقوقية التي عرفها المغرب”.