حل مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرمسي باسم الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بمدينة أكادير في إطار افتتاح أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية سوس ماسة درعة.
وفي كلمته أمام ممثلي الأحزاب وهيئات المجتمع المدني ومسؤولي الحزب ومناظليه، خصص الخلفي حيزا كبيرا للحديث عن إنجازات الحكومة، وخاصة في الجانب الإجتماعي، وفتح بابا عريضا ليدخل منه لرسم ملامح الإجراءات التي اتخذتها وتركت انطباعا سيئا لدى الرأي العام بخصوص إصلاحات المقاصة التي نتج عنها تحرير جزئي للمحروقات، وبعض الإصلاحات الضريبية التي قال عنها الخلفي “بدأت بعض الجهات تعزف عليها”.
واعتبر الخلفي تواجده بمدينمة أكادير يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزراء العدالة والتنمية بما فيهم رئيس الحكومة الذي يتواجد بالموازاة بوجدة، والهدف هو التواصل مع المغاربة والإنصات إليهم، كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من ذكرى انتخابات 25 نونبر التي تحل اليوم.
وقال الخلفي إن “الحكومة منذ تعيينها أصبحت ملزمة بتقديم الحساب للمواطنين والإشادة بما تم تنفيذه والاعتراف بلغة بسيطة بمالم نقم بفعله، فالسياسة الحقيقية تنبني على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعدم تنفيذه يعرض الحكومة للمعاقبة من طرف الناخبين”.
ووصف الخلفي الثلاث سنوات التي مرت من عمر الحكومة بأنها “سنوات عطاء”، ومازالت “تنتظرنا سنتين من الانجازات والدليل هو جذب الاستثمارات الاجنبية”، فقبل أربع سنوات -يقول الوزير- كانت المنطقة تعيش تقلبات، والمغرب اليوم هو نموذج للاستقرار، مؤكدا أن إصلاحات الحكومة ركزت أساسا على تصحيح التوازنات الاجتماعية والعدل في توزيع الثروة، بحيث أن فئات كبيرة مازالت مهمشة ومحرومة من حقوقها الدنيا.
فالمغاربة المحتاجون بالرغم من توفرهم على “راميد”، -يعترف الخلفي- إلا أنهم يصطدمون بالمستشفيات مغلقة لكون بعض الأطباء يلتحقون بالعيادات الخاصة، والسلطة في بعض الأحيان تقصي بعض الطلبة من المنحة بسبب الكوطا، وعدد من القرى النائية مازالت بدون طرق وكهرباء.
ولتقريب الصورة يقول الخلفي “في الرباط نناقش الميزانية إلا أن فئات كبيرة من الشعب المغربي لا يصلها منها شيء”، وهو ما أشار إليه الملك في خطاب عيد العرش حين طرح سؤال “أين هي الثروة”.