دخل 25 عاملا بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأجبان ومشتقات الحليب بالحي الصناعي بأكادير، في اعتصام مفتوحا أمام أبواب المعمل منذ يوم الإتنين 24 نونبر 2014، عقب قرار الإدارة طردهم على خلفية تأسيس مكتب نقابي محلي تابع للفيدرالية الديموقراطية للشغل.
وحسب أحمد الراجي الكاتب المحلي للنقابة، فإن الاعتصام يأتي عقب تصعيد إدارة الشركة ضد العمال، بعد تأسيس مكتب نقابي، بفعل معاناة العمال من القرارات التي وصفها بالمجحفة، إذ عمدت الإدارة إلى تشغيل مستخدميها في أعمال مهينة تحط من كرامتهم، وكذا تغيير أوقات عملهم.
من جانبها عللت إدارة الشركة قرارها في توقيف نائب الكاتب المحلي للنقابة، بما ينص عليه القانون، مستندة في قرار الطرد الذي تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، بالمادة 15 من قانون رقم 03-81، بدعوى رفض الالتحاق بالعمل، حسب ماجاء في الفصل 39 من مدونة الشغل، غير أن محضرا لعون قضائي لنائب الكاتب العام يبين رفض السماح له بالولوج إلى الشركة.
وفي الذات السياق فقد سبق للنقابة أن راسلت الولاية بخصوص ظروف أشتغال العمال، وكذا مطالبة المسؤولين بتطبيق قانون الشغل، حيث تم عقد اجتماع بمندوبية الشغل تحت إشراف اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ترتب عنه محضر اتفاق باحدات السلم الاجتماعي بالشركة، وكذا اجتماع ثاني بالولاية ثم الاتفاق فيه بين الاطراف المتنازعة، لكن الشركة لم تحترم بنود هذا الاتفاق حسب المعتصمين.
جدير بالذكر أن العامل الذي تم دهسه بواسطة سيارة تابعة لشركة المناولة في وقت سابق، قد تم الاستماع له من طرف وكيل الملك على خلفية الحادثة، بعد حصوله على شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 18 يوما. وقد حاول الموقع ربط اتصال مباشر بصاحب المصنع إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.