في خطوة غير مسبوقة وجه قائد أولاد محلة بتارودانت رسالة بتاريخ 3/12/2014 إلى فدرالية الجمعيات بالكدية يعلن فيها أن الفدرالية غير قانونية وغير معترف بها رغم أنها توصلت بوصل الإيداع النهائي بتاريخ 23/10/2014.
وعلل قراره الفريد بكون قسم الشؤون الداخلية بعمالة تارودانت قد أبدى ملاحظات بخصوص القانون الأساسي للفدرالية تتعلق بتحفيظ الأراضي المشاعة بين سكان دوار الكدية.
وفي تعليق لأحد أعضاء المكتب على مراسلة قائد أولاد محلة، قال إن “هذه المراسلة هي سابقة خطيرة، حيث أنها جانبت القانون، إذ أن الجهة المخول لها حل جمعية قائمة هي القضاء عبر حكم مبرر”.
وأضاف أن مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة اختلط عليها الأمر، بحيث نص القانون الأساسي فقط على مسألة المحافظة على ممتلكات سكان الكدية، وليس ما ذهبت إليه السلطة فيما يتعلق بتحفيظ الأراضي المشاعة.
وتأتي هذه المراسلة بعد احتجاج مكتب الفدرالية على الإستيلاء على أراضي مشاعة بدوار الكدية من جهات، مدعومة من السلطة المحلية، والتي قامت بدورها بمنح جزء منها لإحدى الزوايا الدينية بالمنطقة.
وحسب مصادر عليمة فإن أصل المشكل يعود إلى إقدام جهات نافذة بجماعة الكدية على الإستيلاء على أراضي فلاحية مساحتها 7 هكتارات مشاعة بين سكان الكدية.
وذكرت مصادر عليمة، أن جهات قامت بإنجاز عقد استمرار لهذه الأراضي، حيث تم توكيل أحد الأشخاص من الدوار، دون علم باقي سكان الدوار. ومن تداعيات الملف، أن قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت فتح تحقيقا مفصلا في قضية تزوير عقد الإستمرار بعدما تم رفع دعوى قضائية تطعن في شرعية عقد الإستمرار المنجز من طرف جهات نافذة.
ومن المنتظر أن تنظم فدرالية الجمعيات بالكدية مدعومة من منظمات سياسية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم تارودانت تنديدا بقرار إداري أفرغ مضامين القانون المنظم للجمعيات.