الكروج يقر بأكادير بعجز الحكومة عن حل إشكاليات التعليم بالجهة

وجهت انتقادات لاذعة لعبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لتخلي الحكومة عن الشأن التربوي والتعليمي بجهة سوس ماسة درعة، حيث تم انتقاد الطريقة التي عالجت بها الحكومة الأزمة المالية التي تعيشها أكاديمية التعليم بأكادير.

وكانت قضية تملص أكاديمية التعليم بأكادير ووزارة التربية الوطنية من أداء مستحقات عدد من المقاولات في إطار قيامها بمجموعة من المشاريع لفائدة الأكاديمية، قد استأثرت باهتمام أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية التعليم بالجهة المنعقد يوم 8 دجنبر 2014.

وحسب التقرير المقدم في أشغال المجلس الإداري تم التأكيد على أن الأكاديمية لم تؤد إلا مبلغ 44 مليار سنتيم أي ما يمثل 36 في المائة من إجمال الديون المتراكمة على الأكاديمية في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012.

ونظرا لحالة الإفلاس التي تعرفها الأكاديمية، تراكم الفارق بين الإعانات والسيولة المالية، فإن الأكاديمية لم تؤد إلا 15 في المائة فقط من الملتزم به لسنة 2014، مما يحيل إلى تزايد نسبة الديون المتراكمة على الأكاديمية.

وقد تناول أشغال المجلس الإداري نقطة ضرورة تخصيص السيولة اللازمة لتصفية المتأخرات المتراكمة للوفاء بالتزاماتنا أمام شركاء الأكاديمية الاقتصاديين.

والملاحظ أن الحكومة تعاملت باستخفاف مع مطالب الفاعلين الجنوبيين حيث أنها لم تخصص لميزانية الإستثمار إلا مبلغ 2,6 مليار سنتيم موزعة على الأقاليم التسعة، مما يطرح أكثر من سؤال حول مدى إلتزام الأكاديمية في سد الخصاص الذي تعرفه البنيات التحتية بكثافة الأقاليم، وخاصة المتعلق منها بإنجاز مجموعة من الإعداديات في ظل الطلب المتزايد عليها.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه رغم الوعود في تجاوز العجز المالي المسجل في مالية الأكاديمية، فإن الأكاديمية ستستمر في التهرب من أداء التزاماتها اتجاه الممولين، في ظل غياب استثمارات عمومية موجهة لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة.