تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.
وقد نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وفي ما يلي عرض للحقوق التي يكفلها النص الجديد مرتبة كما جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المساواة في الحقوق٬ عدم التميز في الحقوق٬ الحق في السلامة الشخصية٬ الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية٬ الحق في اللجوء إلى القضاء٬ الحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي٬ الحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة٬ حق الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات٬ الحق في حرية التنقل٬ الحق في الزواج وتكوين الأسرة٬ الحق في الملكية٬ حرية ممارسة الشؤون الدينية٬الحق في حرية التفكير والرأي والتعبير٬ الحق في الحصول على المعلومة٬ حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي٬ الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة٬ الحق في الشغل والصحة والتعليم٬ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية٬ من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية٬ لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
كما تعد المملكة المغربية من الدول العربية القليلة التي تبنت قبيل وبعد الاستقلال التعددية الحزبية، كمكون “بنيوي” في المشهد السياسي العام، لمواجهة مظاهر القصور والضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة “الحديثة”، وبناء مشروع مجتمعي لمغرب “الغد”.
وقد شهدت الساحة السياسية الوطنية حقا فعالية حزبية بالغة الأهمية في العقود الثلاثة بعد الاستقلال، سواء تعلق الأمر بالمساهمة الملموسة في نشر الثقافة السياسية الرفيعة، وتكوين المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم بواقعهم والعالم المحيط بهم، أو تعلق الأمر بالدفاع عن الطبقات الشعبية المحرومة، والوقوف في وجه أصحاب القرار ومواجهتهم بقدر كبير من النضال والتضحية ونكران الذات.
من المفترض أن يشكل هذا السبق “الاستثنائي” بيئة صالحة لإرساء تجربة ديمقراطية عربية نوعية، قد تتخذ نموذجا يحتذى في باقي الأقطار العربية، ومثالا يعمم من أجل بلورة وطن عربي موحد، ينهل من سجل الديمقراطية الكونية والقيم الإنسانية المشتركة.
وحيث أن موضوع الأحــزاب السياسية من أهـم مواضيع السـاعة التي تطـرح للنقاش على الساحة السياسة سواء منها الوطنية أو الدولية خصوصا إذا علمنا أن هذه الأخيرة – الأحزاب – تلعب دورا محوريا ومهما في سير وتنظيم الحياة السياسية في الدولة، وهي بذلك طرف فاعل بالغ الأهمية.
ويؤكد ذلك ما نص عليه الفصل السابع من دستـور المملكة المغـربية المؤرخ في 29 يوليوز2011. “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.
ويبقى السؤال الحقيقي مطروحا حول قدرة الأحزاب السياسية المغربية على ترجمة مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في برامجها الانتخابية الجماعية والبرلمانية من جهة أولى٬ وكذلك مدى قدرتها على بلورة الوعود إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
* باحث في التواصل السياسي