خلدت الـ AMDH مساء أمس الأربعاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي رسمت فيه صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان بالمغرب عبر.
وعبرت الجمعية عن إدانتها لما وصفته بـ “الحملة القمعية الممنهجة، والاعتقالات والمتابعات في صفوف المدافعين على حقوق الإنسان بشكل عام، ومناضلات ومناضلي الجمعية ونشطاء حركة 20 فبراير بالخصوص”.
وقال التقرير السنوي للجمعية الذي حصلت ”مشاهد.أنفو” على نسخة منه، إن أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هذه السنة، هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية، الذي جاءت تقارير منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وتقارير الهيئات الوطنية من منظمات وائتلافات غير حكومية لحقوق الإنسان، لتؤكد من خلال رصد مظاهره على طبيعة السلوك القمعي الذي تنتهجه الدولة المغربية في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي.
وسجل تقرير الجمعية إيجابية وضع أوراق التصديق لدى منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوتها إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فيما أكد التقرير أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والاعلانات، التي لازالت تبديها بخصوص البعض منها، مع مطالبتها بالإسراع
واعتبرت الجمعية أن القوانين المغربية في مجملها لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة، التي تؤكد عليها كل الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وعلى رأسها الدستور المغربي.
وبخصوص الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبط بالقمع السياسي، فقد سجل التقرير عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم، وعدم تحديد هوية المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، والتماطل في استكمال جبر الأضرار الفردية لعدد من الضحايا وذوي الحقوق، وهو ما يفسر الاعتصامات والإضرابات عن الطعام التي تنظم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدار السنة، ثم التلكؤ في وضع العديد من التوصيات موضع التنفيذ.
أما في ما يهم ملف الانتهاكات المرتبطة بمناهضة الإرهاب، فإن الجمعية ترى، حسب التقرير، أن “الحد من مظاهر الإرهاب يجب أن يبنى على مقاربة شاملة لا تقف فقط عند المقاربة الأمنية الصرفة، بل يجب أن تذهب إلى الأسباب العميقة لتصاعد المد الإرهابي على المستوى الإقليمي والدولي، والذي تعود أسبابه الرئيسية إلى انتهاك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جددت في تقريرها موقفها المعبر عنه من طرف مؤتمراتها حول ملف الصحراء، والمتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي والسلمي للنزاع ومناهضة الحرب، وبالتعاطي الحقوقي مع كافة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بهذا الملف أيا كان مصدرها، بما يخدم الوحدة المغاربية لشعوب المنطقة، ومن أجل السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأكد التقرير استمرار انتهاك الحق في الحياة من طرف السلطات المغربية في شأن الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال بمراكز الاعتقال المختلفة، سواء منها مقرات الشرطة القضائية أو أجهزة أمنية أخرى، أو السجون أو المستشفيات، أو تلك المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. مطالبة بفتح تحقيق في موضوع الوفيات قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وانظم تقرير الجمعية إلى مجموع تقارير المنظمات الدولية التي أجمعت كلها على استمرار التعذيب بالمغرب بشكل واسع، مؤكدا استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشيطات والنشطاء الصحراويين، والمواطنات والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية بشأن عدد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسعار والماء والكهرباء، والأراضي السلالية، والحق في الشغل، والذين أصبحت السلطة تبدع في فبركة متابعتهم بتلفيق تهم الحق العام لهم، يبقى هذا الملف مفتوحا.
واعتبرت الـ AMDH أن الدولة المغربية لازالت لا تحترم التزاماتها بخصوص حماية الأشخاص وموضوع الإختطافات، ويظهر ذلك من خلال واقعتي اختطاف أسامة حسن بالبيضاء ووفاء شرف بطنجة، اللذين توبعا بالوشاية الكاذبة بعدما صرحا بتعرضهما للاختطاف والتعذيب.
وأكد التقرير السنوي للجمعية ان أوضاع السجون المغربية مأساوية، سواء تعلق الأمر بالإقامة حيث الاكتظاظ الذي يحول السجن إلى جحيم لا يطاق.
وشجب التقرير امتناع السلطات عن تسليم وصول الإيداع القانونية لفروع الجمعية بالسمارة والبرنوصي وفاس سايس، وخلال شهر نونبر 2014، لكل من فروع كلميم، ووزان، وخنيفرة واشتوكة آيت باها، وجمعية “الحرية الآن”، وعدد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، لوجود أشخاص ضمنها أعضاء بجماعة العدل والإحسان، وعدد من فروع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشبيبة النهج الديمقراطي، وجمعية الحقوق الرقمية.
وقال التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بخصوص الحق في التجمع والتظاهر، إن هذه السنة عرفت تصعيدا كبيرا، استهدف عددا من نساء ورجال التعليم أثناء تنظيمهم احتجاجات سلمية بمدينة الرباط، وما أعقب ذلك من متابعتهم ومحاكمتهم في محاكمة لا تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة؛ وبدورهم تعرض المعطلون حاملو الشهادات، وعدد من تظاهرات حركة 20 فبراير واحتجاجات سلمية اجتماعية للمواطنين والمواطنات، بما فيها تلك التي تشهدها مدن الصحراء بين الفينة والأخرى، للمنع والتعنيف.
وأكد التقرير أن واقع القضاء لازال قاتما نظرا للمعيقات الهيكلية الدستورية والقانونية، التي تضع قيودا على مختلف مكونات الجسم القضائي من قضاة ووكلاء الملك وكتاب الضبط ومحامين وخبراء وأعوان قضائيين وغيرهم، معتبرة أن المغرب لازال يصر على التخلف عن الانخراط في الدينامية العالمية حول إلغاء عقوبة الإعدام.