قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إن الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة للبنيات التحتية، همت أكثر من 25 إقليما وعمالة، منها 12 إقليما سجل به أضرار جسيمة.
وقال في حديث ليومية (المساء) نشرته الجمعة، نحن الآن في إطار العمل على تدارس وإخراج الساكنة من الضيق الذي تعانيه، وهذه أولوية الأولويات، ملحا على ضرورة الكشف عمن يتحمل المسؤولية في هشاشة البنيات التحتية.
وكشف بأن لجنة للتدقيق والمتابعة بالوزارة، وأخرى مركزية على صعيد الحكومة، تنكب على “معرفة أين يكمن الخلل، الذي سيتبعه، بدون شك، تحميل المسؤولية للأطراف التي أخلت بمسؤوليتها”.
ورصدت الوزارة حوالي 4 مليارات درهم لبرنامج إصلاح الطرق، خلال ثلاث سنوات، سيتم تسريعه بعد الفيضانات الأخيرة، وفق ما أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل.
من جهة أخرى، نفى محمد نجيب بوليف أن تكون الحكومة قد أعلنت عن إلغاء الدعم الموجه للغاز، موضحا أنها منكبة على التفكير في طريقة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير، أن “الدولة لم تقل إنها ستحذف دعم الغاز، بل تفكر في طريقة يستفيد بها من هم في حاجة إلى هذا الدعم”. وقال “أتأسف لكون المقاهي أو المطاعم أو فنادق الخمسة نجوم تستعمل قنينات الغاز المحدد سعرها في 40 درهم، إذ عوض أن أساعد الفنادق والمطاعم، علي أن أدعم منكوبي الفيضانات وساكنة الجبال”.
وفي السياق ذاته، أشار بوليف إلى أن “الدولة ربحت حوالي 258 مليار درهم، لم تعد تضخها في صندوق المقاصة”، بعد ربط منظومة المقاصة بواقع السوق العالمية، من خلال المقايسة.
وكشف أن جزء من الدعم تم توجيهه للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أنه “عندما يتم تشييد المستشفيات والطرقات وربط المنازل بالماء والكهرباء من خلال ما تم توفيره لدعم المقاصة، فإن المواطن هو من سيربح في نهاية المطاف”.