قضمت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، بشهرين نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم بالتضامن ضد مجموعة “الناتيبوس” التي تضم 7 نشطاء حقوقيين، كانوا قد أوقفوا بمعية ساكنة حي الناتيبوس بسيدي إفني ضد البناء على المدارة الطرقية التي تعتبر من المعالم التاريخية بالمدينة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتزنيت قد أدانت العام الماضي هؤلاء النشطاء بسنة سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها ستون ألف درهم بتهم حيازة ملك الغير والسرقة والسب والشتم، وهو الحكم الذي تم استئنافه بمدينة أكادير، والتي قضت هيئتها القضائية بشهرين نافذة عوض سنة.
ويقول حقوقيون أن ملف المحكومين شابته تجاوزات خاصة على مستوى نزع رخصة البناء على المدارة الطرقية للمشتكي والشكل الاحتجاجي الذي نُفذ ضد البناء على هذه المدارة واستعمال شهود زور، أحدهم قضى للتو عقوبة سالبة للحرية، علاوة على التضارب في أقوالهم.
ويرى هؤلاء الحقوقيون أن ما قضت به المحكمة الاستئنافية بأكادير في حق المعتقلين، يعد عقابا لكل من يقف ضد مافيا العقار بإقليم سيدي إفني، وأن الحكم الصادر مؤخرا عن نفس المحكمة والذي برأت بموجبه “بوتزكيت” من تهم متصلة بمافيا العقار، يعد تشجيعا لذات المافيا خاصة بجماعة ميرلفت وسيدي إفني وتيوغزة والأخصاص وآيت رخا.