أدى إعتقال عناصر الدرك الملكي خمسة بحارة بميناء العيون إلى تأجيج الأوضاع، وذلك عقب قدومهم للمشاركة في التجمع الذي دعت له النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار على الصعيد الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم.
وأكدت النقابة في بيان لها بالمناسبة أن المعتقلين تم تجريدهم من هواتفهم النقالة، وإبقاء بعض منهم بشاحنة للدرك بعين المكان بينما نقل آخرون إلى سرية الدرك بالعيون، وبعد ضغط البحارة الذين رفضوا الإبحار على إثر هذه الحادثة، تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.
هذا، ويطالب المحتجون في بيانهم الذي أصدروه خلال اليوميين الماضيين، بإحترام حق العمل النقابي، عبر التظاهر السلمي وكما ينص على ذلك دستور يوليوز 2011، كما ألحوا على ضرورة الإستجابة لعدة مطالب ومن ضمنها، احترام حق العمل النقابي بالميناء والمراكب ومنع الطرد التعسفي وضرورة حضور البحار بمندوبية الصيد قبل التشطيب عليه ومحاربة السوق السوداء بكافة ألوانها.
كما طالبوا بتشغيل الميزان الجسري بشفافية لضبط حمولة المراكبة احترام توقيت دخول البحر: أي العاشرة ليلا يوم السبت، والثامنة ليلا في باقي أيام الأسبوع إلى جانب احترام يوم الراحة الأسبوعي وعطل الأعياد، وكذا الإسراع بتعليق السبورة الخاصة بأحوال الطقس بالميناء، ومنع إبحار المراكب أثناء سوء أحوال الطقس، وإيقاف حركة المراكب أثناء وجود حاملة الغاز الطبيعي بالميناءوتنظيم عمليات رسو وإفراغ حمولة المراكب بالميناء.