ذكر المركز المغربي لحقوق الإنسان بزاكورة أن النيابة العامة بالمدينة، رفعت دعوى قضائية ضد أربع سيدات طاعنات في السن، بتهمة إحداث تجزئة بالحي الإداري بزاكورة وبناء منازل بالطوب والأتربة وجريد النخل.
وأوضح المركز أن المحكمة الابتدائية بزاكورة قضت بتغريم هؤلاء النسوة بمائة ألف درهم ضد كل واحدة منهن، حيث اعتمدت الإدانة على محضر قدمه رئيس المقاطعة الإدارية الثانية بزاكورة، وهو الحكم الذي رفضه المركز الحقوقي، مطالبا بتصحيح الحكم استئنافيا.
وحمل المركز مسؤولية ما يقع للنسوة من متابعات قضائية، لعامل الإقليم، مطالبا وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه وعاجل في المعاناة التي يكابدها المواطنين ذوو الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع.
وأشار المصدر ذاته أن النساء يعتبرن ضحية خطة لنهب أراضيهم بتهم ملفقة ومفبركة، “علما أنهن لا حول ولا قوة لهن، ولا يمكن تصور أنهن قادرون على إحداث التجزئة”، يضيف بلاغ المركز الذي توصلت به “مشاهد.أنفو”.