حسب متتبعين للشأن الصحراوي، فإن سنة 2014 كانت بكل المقاييس سنة سوداء وقاتمة عاشها المتنفذون المتحكمون في شؤون جبهة البوليساريو، والذين اصطدموا مع واقع جديد أملته انتفاضات شباب التغيير بمخيمات الحمادة، احتجاجا على فساد الحلقة المتحكمة في رقاب صحراويي مخيمات تندوف وعلى رأسهم الجالس الخالد على كرسي رئاسة الجبهة محمد عبد العزيز.
فقد تابع الرأي العام الانتفاضات المتكررة لساكنة المخيمات، كما رصدت عدد من وسائل الإعلام صورا ومشاهد لعدد من تجليات فساد قيادة البوليساريو المتاجرة في بؤس المحاصرين بالمخيمات، واستشراء مظاهر التسيب والتفكك الإداري والصراع القبلي وارتماء فئات عريضة من الشباب في أحضان المنظمات الإرهابية أوشبكات التهريب.
ومن باب شهد شاهد من أهلها فقد رصدت مصادر صحافية من داخل المخيمات بعض تجليات الفساد والتفكك والتسيب داخل ما يسمى بالإدارات والقطاعات التابعة لجبهة البوليساريو، نضع صورا منها بين أيدي قراء مشاهد.أنفو:
ما يسمى بوزارة الداخلية
سجلت هذه المصادر تفاقم المشاكل الاجتماعية وفشل المقاربات الأمنية وكثرة الأخطاء في معالجتها، ما إدى إلى تطور المشاكل واستفحالها، كما تم الوقوف على تورط عناصر من الشرطة في عمليات سرقة وفساد على غرار عملية السرقة التي طالت اذاعة «ولاية الداخلة»، وذهاب فرقة الشرطة والدرك العامل بـ «بوجدور» بالتجهيزات عند عمليات التبادل.
بالإضافة إلى ضعف الحالة الأمنية وانتشار السرقات والمشاجرات والحرائق، وانتشار الكلاب الضالة وإلحاقها اضرارا بالغة بالماشية. وهناك أيضا -حسب ذات المصادر الصحافية- استشراء بيع تراخيص المرور، وتورط وزارة الداخلية في بيع تراخيص المحروقات، مع التسبب في أزمة غلاء المحروقات ونذرتها بسبب التهريب والمضاربات.
ما يسمى بوزارة العدل
سجلت المصادر المذكورة اختلال وتيرة العمل اليومي بالمحاكم، وتعامل مسييريها مع الصحراويين بعقلية انا اعمل متى اشاء وقت ما أشاء. كما تم تسجيل فرار أباطرة المخدرات من السجن دون فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
ما يسمى بأمانة الفروع
أما على مستوى القطاعات التي تهتم بالجوانب الدعائية فقد سجلت المصادر الصحافية بالمخيمات أن ما يسمى بأمانة الفروع تعمد في إطار اشتغالها إلى تهميش الامناء القدامى، كما تم الوقوف على ضعف الاقبال على المهرجانات ومختلف الانشطة السياسية، وكذا افتقاد بعض الأمناء لأخلاقيات العمل والقدوة في الميدان والاخلاق التي يجب ان يتمتع بها من يوجه الصحراويين.
ما يسمى بالمنظمات الجماهيرية
تم تسجيل ضعف كبير على مستوى العمل الخارجي، وهجرة أعضاء المكاتب التنفيذية إلى الخارج، واتخاذ هذه المناصب مطية للهجرة والفرار، وبقاء الملفات المسنودة اليهم بدون عمل، كما أنه لم تتخذ أية اجراءات تعويضية في حالات الشغور.
ما يسمى بوزارة الارض المحتلة والجاليات
في هذا الصدد سجلت المصادر ضعفا بينا على مستوى التأطير السياسي ما تسبب في تفريخ الجمعيات والمنظمات الحقوقية مع ضعف حراكها على الميدان، كما استفحلت المحسوبية والزبونية في اختيار مايسمى بالوفود الحقوقية، ووقفت هذه المصادر على ظاهرة عدم مساعدة صحراويي الخارج لساكنة المخيمات بسبب أخبار فساد قيادة البوليساريو التي أصبحت حديث الجميع، من جهة أخرة تم تسجيل ضعف تأطير الصحراوين في أوروبا، ما تسبب في تفريخ الجمعيات والكيانات المختلفة مع تراجع أدوارها والحضور المحتشم في بعض التظاهرات وتراجع عدد المشاركين في تظاهرة مدريد السنوية على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى صعوبة تجديد جواز السفر وسحبه نهائيا في بعض معابر المرور إلى المخيمات.
ما يسمى بإدراة الريف الوطني
سجلت المصادر أن الصحراويين بالمخيمات يعانون من غياب إدارة تهتم بشؤونهم، بالإضافة إلى غياب خدمات الصحة والتعليم، وعدم حفر الآبار ونذرة الأعلاف في زمن الشدة والصعوبة في التنقل، وكذا المتاجرة في النصيب المخصص لهم من المحروقات وفرض ضرائب مقابل السقي من الماء وإتاوات للحصول على نصيب المحروقات.
مايسمى بوزارة الخارجية
سجلت المصادر الصحافية من داخل مخيمات تندوف أن الأداء الدبلوماسي يعيش ضعفا ووهنا بشكل عام، مع تسجيل التراجع في عدد من الساحات خاصة أمريكا اللاتينية، واعترفت هذه المصادر بضربات موجعة للدبلوماسية المغربية معتبرة أن تجميد بنما والأورغواي اعترافهما بالجمهورية الوهمية إحدى تجليات هذا الضعف، وبخصوص استشراء الفساد في بعض ممثليات البوليساريو بالخارج، سجلت هذه المصادر نموذج أنغولا، حيث استغل الحساب البنكي للممثلية من قبل مواطنين موريتانيين لتحويلات مالية، بالإضافة إلى غطرسة وتعالي مسؤولي هذه الممثليات، كما تم تسجيل تحويل بعض التمثيليات في إسبانيا الى محميات عائلية وفتح صراعات مع جمعيات التضامن، وهو ما انعسك سلبا على سمعة قياديي البوليساريو أدى إلى توقف بعض مشاريع الدعم الإنساني الموجه للمخيمات.
ما يسمى بوزارة الاعلام
سجلت المصادر المذكورة ركودا كبيرا في التلفزيون والإذاعة وعدم انتاج برامج جديدة أو زيادة ساعات البث، مع محدودية التأثير وتكرار البرامج وملء ساعات البث بالأغاني فقط.
بالإضافة إلى التكتم على المبالغ المقدمة للوزارة في إطار الاشهار من قبل المنظمات الانسانية العاملة بالمخيمات، على غرار المبلغ المقدم شهريا من قبل أوكسفام للاذاعة وصرفه بطرق غامضة.