من تداعيات قضية الشواهد الطبية المزورة بإقليم تارودانت، من المنتظر أن يمثل رجلي تعليم هذا الأسبوع أمام اللجنة التأديبية بأكاديمية التعليم بأكادير، للإستماع إلى شاهدتهما في قضية الشواهد المزورة وكيفية الحصول عليها.
وذكرت مصادر عليمة أن إحالة رجلي التعليم من تارودانت على اللجنة التأديبية جاء تنفيذا لقانون الوظيفة العمومية.
وكان رجال التعليم الثمانية المتابعين، الآن قضائيا أمام ابتدائية تارودانت، في نفس الملف قد أحيلوا قبل ذلك على لجن تأديبية بأكاديمية التعليم بأكادير.
وذكرت مصادر متابعة للملف أن أستاذين صرحا في محضر رسمي “أن لا علاقة لهم بتزوير الشواهد الطبية بل إنهما حصلا على الشهادتين الطبيتين بعد إجراء فحص طبي في إحدى العيادات الطبية بأولاد التايمة”، في حين صرح باقي المتهمين في هذه القضية “أن وسيطاً هو الذي سلمهم الشواهد الطبية مقابل ملغ مالي لا يتعدى 50 درهما”.
وتعود فصول القضية، إلى نهاية سنة 2013 حين اكتشف مسؤول بنيابة التعليم بتارودانت تواجد مجموعة من الشواهد الطبية موقعة من نفس الطبيب كوسيلة لتبرير الغياب، وبعد التحري تبين لذات المسؤول أن هذه الشواهد ترجع لطبيب تابع للقطاع الخاص بمدينة أولاد التايمة كان قد فارق الحياة منذ سنتين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها ومن الجهة التي مازالت تستغل توقيع الطبيب المتوفى.
وكان نائب التعليم بتارودانت قد وجه شكاية مباشرة لوكيل الملك بإبتدائية تارودانت من أجل فتح التحقيق في مصدر هذه الشواهد.