نبّه التجمع العالمي الأمازيغي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى أن إرجاء وتأجيل إقرار الحقوق الأمازيغية واستمرار تهميش حرف تيفيناغ يعتبر مغامرة خطيرة بمستقبل المغرب وأجياله القادمة.
وحمل التجمع العالمي الأمازيغي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بخصوص ”القضية الأمازيغية” بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تحمله مسؤولية قيادة الحكومة.
واعتبر التجمع رئيس الحكومة متناقضا بخصوص إخراج القوانين التنظيمية، وتساءل عن ما المقصود ”بالجهات العليا” التي ردّ إليها بنكيران في أحد تصريحاته الأخيرة مسؤولية إخراج هذه القوانين، مضيفا ”أننا بحثنا في أسماء مؤسسات الدولة كلها ولم نجد ضمنها واحدة تسمى بـ “مؤسسة الجهات العليا”.
التجمع الأمازيغي اتهم بنكيران في رسالة له بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2965 بـ ”التملص من المسؤولية والتهاون في القيام بواجباته وبتجاهل وعدم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مدفوعة الأجر للسنة الثالثة على التوالي من تواجده على رأس الحكومة، على الرغم من إقرار يوم ميلاد المسيح والسنة الهجرية أعيادا رسمية”.
كما اعتبر التجمع الأمازيغي في ذات الرسالة التي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منها، أن بنكيران لم يقدم شيئا للأمازيغية طيلة السنوات الفارطة، مؤكدا على تجاهل الحكومة التام لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بإقرار قانونها التنظيمي.
التجمع العالمي الأمازيغي الذي ترأسه الناشطة الأمازيغية أمينة ابن الشيخ أكد على تجاهل وزارة الخارجية، ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة ووزارة النقل ووزارة الداخلية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحرفها تفيناغّ في المؤسسات الخاضعة لإشرافها المباشر وتلك التي تقع تحت وصايتها.
واتهم التجمع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخرقها للدستور ودفاتر التحملات فيما يتعلق بنسب البث بالأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، بالإضافة لاستمرار عدد من القنوات والإذاعات والمواقع الرسمية في ترويج خطاب ما قبل ترسيم الأمازيغية المرتكز على شعارات القومية العربية، كمواصلة استعمال مصطلحات “الوطن العربي” و”الأمة العربية” و”المغرب العربي”، حسب تعبير البيان.
ولم تستثنَ وزارة التعليم من الإنتقادات الحادة التي وجهها التجمع العالمي الأمازيغي، معتبرا وزارة بلمختار أنها ”تعمل على تكريس الارتجالية والتراجع فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية، إلى جانب إعداد نفس الوزارة لمخطط يمتد إلى سنة 2030 يرتكز على العربية ولا يأتي على أي ذكر للأمازيغية”.
على المستوى الحقوقي اعتبر التجمع أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستمران في تجاهل الإبادة الثقافية واللغوية التي تعرض ويتعرض لها الأمازيغ لحوالي ستة عقود، وتجاهل الواقع الدستوري الجديد الذي نص على ترسيم اللغة الأمازيغية.
فيما أكد على استمرار تجاهل احتجاجات الأمازيغ، بالمغرب عامة من أجل حقوقهم، وبايميضر خاصة التي يعتصم بها الأمازيغ للسنة الثالثة على التوالي في أطول اعتصام بتاريخ المغرب.