تعيش عدة مؤسسات تعليمية بإقليم زاكورة مشاكل حقيقية تنعكس تداعياتها سلبا على العملية التربوية، نتيجة طرد عمال الحراسة من مقرات عملهم، مما أحال الوضع الداخلي لهذه المؤسسات إلى وضع لا يرقى للدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسة التعليمية.
وأثار الوضع العديد من التساؤلات لدى الأطقم الإدارية والتربوية وجمعيات الآباء والتلاميذ أنفسهم حول من يتحمل مسؤولية هذا التردي، خصوصا على مستوى نظافة الأقسام والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية المعنية بهذا الوضع الذي يساهم في خلق أوضاع أمنية وبيئية لا تخدم العملية التربوية ككل.
وفي هذا السياق، توصلنا بشكايات عديدة من حراس أمن خاص بالمؤسسات التعليمية بزاكورة وخصوصا التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تزارين مفادها أن نيابة التعليم بإقليم زاكورة، تخلت عن خدمات حراس الأمن الخاص بموجب قرار الشركة المشغلة المتعاقدة مع أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
وحسب الشكاية التي توصلنا بها فإن النيابة الإقليمية للتعليم بزاكورة طالبت من عمال الحراسة مغادرة مقرات عملهم نهائيا، وترك المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، معتبرة أن تواجدهم داخلها أصبح خارج القانون، بحكم أنهم صاروا غرباء.
ولتعميق البحث في الموضوع اتصلنا بأحد الحراس بإحدى المسؤسسات التعليمية بالنفوذ الترابي لجماعة تزارين، وأكد أن “النيابة الاقليمية للتعليم بزاكورة أشعرت مديري المؤسسات بأن يقوموا بطردنا، مع العلم أن النيابة لازال في ذمتها ثلاثة أشهر من رواتبنا”، مضيفا أن المؤسسات بعد قرار الاعفاء أصبحت تعاني مجموعة من الاختلالات أولهم النظافة وربما سيطالها التخريب.
من جهته انتقد مدير إحدى المؤسسات بنفس الجماعة، في اتصال هاتفي، التماطل في صرف أجور عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية، معتبرا استمرار الحجز على أجورهم عملا ممنهجا يروم تجويعهم وأسرهم.
وطالب المتحدث من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية التدخل العاجل لتنفيذ مقتضيات العقود بين الشركة المشغلة ومستخدميها، مضيفا أن حراس الأمن يقومون كذلك بمهام النظافة وأعمال أخرى.
وعبر عمال الحراسة الموقوفين بالمؤسسات التعليمية بإقليم زاكورة عن استعدادهم لتنظيم مسيرة على الأقدام إلى مقر الأكاديمية وخوض اعتصام مفتوح، في حالة عدم فتح قنوات الحوار والاتصال وإيجاد مخرج سلمي وعادل لقضيتهم.