أفادت مصادر اتحادية مطلعة أن المكتب السياسي للحزب بعد أن استنفذ كل الطرق الحبية لاسترجاع جرائد الحزب من عبد الهادي خيرات، حيث أفادت هذه المصادر أن جشع خيرات جعله يرفض نقل ملكية الجريدتين إلى اسم الحزب، إلا إذا تم تعويضه بمبلغ مالي محترم، وهو الشيء الذي رفضه جل أعضاء المكتب السياسي، مما تم معه إصدار بلاغ لشرخ ملابسات وخلفيات إقالة خيرات من مسؤولية تسيير جرائد الحزب «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبيراسيون».
وقال البلاغ الذي تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، إن قرار تسجيل الجريدتين باسم الحزب، ليس صراعا وتجاذبا بين أشخاص، كما تحاول أن تصور هذه المنابر، بل هو قرار اتخذته اللجنة الإدارية، التي طالبت باسترجاع كل ممتلكات الحزب، ووضعها باسمه، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وبناءً كذلك على القرار الثاني للجنة الإدارية المتخذ بتاريخ 27 دجنبر 2014، والذي يوصي المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية لهذه الممتلكات التي تعتبر ثمرة للتضحيات المادية للاتحاديات والاتحاديين عبر التاريخ لفائدة حزبهم، ويفوضه بالشروع فور انتهاء الدورة في أجرأة قرار اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون إداريا وقانونيا وسياسيا.
وأضاف البلاغ أن الحزب “لا يسعه إلا أن يعبر عن تذمره لكل الذين يحرضون ويشجعون عملية السطو على الممتلكات الحزبية، من طرف أشخاص، فهم بذلك يرتكبون عملا مشينا على المستوى الأخلاقي. كما نذكر بأن هاتين الجريدتين تداول على إدارتهما عدد من المسؤولين، ولم يدع أي منهم أنها ملكيته”.
وانتقل البلاغ إلى التعليق على تصريحات عبد الهادي خيرات، لعدد من الجرائد الورقية والإلكترونية، والتي تضرب في الصميم آفاق تطور إعلام الحزب، ذلك أنه عبر فيها عن استهجانه لكل القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف اللجنة الإدارية الوطنية، كأعلى جهاز تقريري، واستعمل مصطلحات وتعابير تحقيرية، في حق أعضائه، ووصف المناضلات والمناضلين الإتحاديين “بالزبانية” وغيرها من النعوت القدحية، وتهجم خيرات، على عدد من الاتحاديين، مستعملا نعوتا مخلة بالاحترام الواجب بين الناس، والذي امتد إلى مختلف هياكل الحزب، من كتاب للجهات والأقاليم ولجنة الإعلام، وغيرها من التنظيمات. كما عبر في العديد من التصريحات عما أسماه “بالقطيعة” مع القيادة الحالية للحزب، لجنة إدارية ومكتبا سياسيا، وإعترف، بالمقابل، أنه يقود مجموعة من “الغاضبين”، تفكر في “تأسيس أفق سياسي بديل وأوسع”.
وقال البلاغ إنه من الواضح أن مثل هذه التصريحات تشكل إساءة بالغة للحزب، من طرف مسؤول من المفترض أنه يشرف على إدارة جريدتين ناطقتين باسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ يحدث هذا التصرف ضررا بالغا على صورته، من طرف مدير مكلف بتدبير أداة لتواصل الحزب، مع الرأي العام الداخلي والخارجي حيث يلجأ باستمرار إلى تبخيس التنظيمات والأشخاص، مما ينتج عنه تأثير سلبي على صورة الجريدتين في المجتمع، ويخلق تهديدا مباشر على مكانتهما التنافسية، ويعرض مستقبل العاملين للخطر.
لمجمل هذه الإعتبارات، يضيف البلاغ، اتخذ المكتب السياسي، قرارا بإعفاء عبد الهادي خيرات، من مسؤولية إدارة الجريدتين، وإسنادها لرئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الحبيب المالكي، واتخذ كل الإجرءات القانونية الضرورية في هذا الشأن، و إبلاغها إلى هذا الشخص، بالطرق القانونية.
وقال البلاغ لقد بذل المكتب السياسي كل المساعي الودية، وخاض مفاوضات، مع عبد الهادي خيرات، عبر عدد من الشخصيات، التي قامت مشكورة، بدور الوساطة، وذلك قصد تجنب أية مواجهة، غير أن المدير السابق رفض كل الحلول والوساطات، وتمسك بأحقية تصرفه في مصير الجريدتين.
وفي الأخير أبرز البلاغ أن الإقدام على توقيف جريدتي الحزبين، من طرف المدير السابق، قرار خطير، يمس أولا مصير العاملين، ويهددهم في قوت يومهم، ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة الإتحادية، لأنها لم تتوقف إلا مضطرة تحت سياط القمع والمنع التعسفي، ولم يكن يتصور الإتحاديون يوما، أن تعطى أوامر توقيفها من طرف من وضعوا فيه الثقة. لذلك سيتخذ الحزب كل الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الجائر، نظرا للضرر المعنوي والمادي الناتج عنه.