أفاد بلاغ صادر عن “تنسيقيات درعة من أجهل جهوية ديمقراطية”، أنها تعتزم تنتظم وقفة احتجاجية إنذارية قريبا بالرباط أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما وصفته بـ “تعنت السلطات المركزية في التجاوب مع المذكرات المطلبية بشأن التقطيع الجهوي الجديد”.
وأشار البلاغ الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه إلى أن الاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت والذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة، يعتبر “مسا خطيرا بمعايير وروح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية خاصة معياري الإنسجام والتضامن”.
وشدد البلاغ على أن التقسيم الجهوي الجديد يضرب في العمق “ما كنا نتطلع إليه من موضوعية في تنزيل جهوية ديمقراطية ترتكن للحكامة الترابية، والعدالة المجالية والتقسيم العادل والمنصف للثروات والأدوار بين الجهات وداخلها”.
كما سجل المصدر ذاته أن التقسيم الجديد يعد “استمرارا للعقلية التحكمية والتقطيع الإقطاعي لجهات وثروات المملكة، واستمرارا لتغليب المصالح الضيقة والتوازنات السياسوية على المصلحة العامة والتنزيل الديمقراطي لورش الجهوية الموسعة”.
وطالبت التنسيقيات بتدخل ملكي من أجل التحكيم في شأن تنزيل التقطيع الجهوي، والذي اعتبرت التنسيقيات أن شكله الحالي يمثل “التفافا وتراجعا مكشوفا على ما اعتبرناه نتاج نقاش تشاركي أفضى لخلق جهة درعة تافيلالت، بمشترك تاريخي واجتماعي ومؤهلات واعدة في مختلف المجالات التي تجعل منها جهة قابلة للحياة ومساهمة في نمو الوطن”.