بعد تفجير فضيحة تتعلق باللوائح الوهمية التي اقترحتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين – فرع إنزكان – للإستفادة من الأسواق الجديدة بإنزكان خاصة سوق الأطلس، نظمت النقابة اجتماعا يوم 28 يناير 2015 حاول فيه مسؤولي مكتب إنزكان التملص من تداعيات الفضيحة، ومحاولة تبني ملفات بعض الأسواق التي مازالت تعرف خلافات بين التجار والمسؤولين بإنزكان كالسوق البلدي وسوق الجملة.
وكانت النقابة قد ضمنت اللائحة التي اعتمدتها النقابة باعتبارها شريك في اتفاقية بناء سوق الأطلس 155 اسما وهميا بالإضافة لأسماء أطباء ورجال تعليم وتلاميذ وضباط بحرية إلى غير ذلك من المهن الأخرى.
وأكد مسؤول نقابي بإنزكان لـ “مشاهد.أنفو” أن “مسؤولي نقابة التجار والمهنيين بإنزكان يحاولون الآن طمس معالم فضيحة التلاعب في لوائح المستفدين من الأسواق الجديدة، مضيفا أنهم “كانوا إلى وقت قريب أداة طيعة في يد مدبري الشأن المحلي والسلطات المحلية لتقويض أية مبادرة من التنظيمات الحقيقة لإنزكان”.
وأكد أن آخر هذه الخرجات “محاولتها إفشال الوقفة الإحتجاجية لتجار إنزكان أمام السوق البلدي الجديد في نهاية السنة الماضية”.
وتساءل ذات المصدر كيف يمكن لمثل هؤلاء المسؤولين الحديث عن الدفاع عن التجار وقطاع التجارة بإنزكان، وهم لسنوات مضت يبحثون عن منافع شخصية؟