أصبحت مجموعة من المشاريع التي أنجزتها عمالة إقليم تارودانت خارج الضوابط القانونية المعمول بها، إذ تم إنجاز بعض المشاريع بالقطب الحضري الجديد بتارودانت “لاسطاح” بناء على قرار عامل الإقليم دون سلوك الكساطر المعمول بها، فهل قرارات عامل الإقليم فوق القانون.
وفي هذا الإطار، تم إنجاز المستودع الإقليمي بمنطقة “لاسطاح” بقرار عاملي فقط، حيث أن إقامة هذا المشروع يستدعي إقتناء البقعة الأرضية المعنية أولا من مجلس تارودانت وثانيا الحصول على التصاميم ورخص البناء، وهذا ما تم تجاهل أثناء إقامة هذا المشروع.
وفي ذات السياق، تم إنشاء نادي التنس على بقعة أرضية تابعة للملك البلدي بدون استشارة المجلس البلدي ودون الحصول على رخص البناء الضرورية في مثل هذه الحالات، إذ تم تمويل المشروع من الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية.
والخطير في هذه النازلة أن العمالة لم تنتبه للجوانب المسطرية إلا بعد انهاء أشغال البناء، بحيث سارعت إلى خلق جمعية نادي التنس المشكلة من بعض الموظفين الطيعين بالعمالة وبعض الأشخاص المقربين، حينها شرعت في البحث عن المنافد القانونية لربط النادي بالكهرباء.
والسؤال المطروح هو كيف تم الحصول على تمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون تسوية الوضعية العقارية لللأرض المحتضنة للمشروع ! ولماذا تم تجاهل النادي الروداني للتنس المتواجد منذ عقود لتختار العمالة نادي جديد يراسه موظف بالكتابة الخاصة لعامل الإقليم.
وقد مست هذه القرارات “خارج القانون” جميع جماعات الإقليم، كمثال على ذلك منح تراخيص بعض المقالع لبعض النافدين دون اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية في هذا الشأن، بل إن بعض قرارات عامل الإقليم مست أيضا مراسيم تحديد النفوذ الترابي للجماعات، إذ أن عامل الإقليم قام باقتطاع مطار التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أيت إيعزة وتم إلحاقه بجماعة سيدي دحمان، حيث أن هذا القرار مناف لماجاء في التقطيع الجماعي لسنة 1992.
ونفس الشيء يسري على مجموعة من القرارات وخاصة ما يتعلق منها بالإستثمار، حيث أن عامل الإقليم أعطى الموافقة المبدئية لإنجاز مشروع من طرف سعودي بتارودانت دون طرح هذا المشروع الإستثماري على المجلس الجهوي للإستثمار ووالي الجهة.