صادقت محكمة النقض الفرنسية بباريس يوم الأربعاء 28 يناير الجاري على زواج المثللين محمد (من أصل مغربي) ودومينيك (الفرنسي)، وذلك في تعارض وخرق تام للاتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا في المجال القضائي الموقعة سنة 1981، وتقضي بعدم السماح بالزواج المثلي وأن على المواطنين المغاربة الأخذ بقوانين بلدهم الأصلي أثناء إقامتهم في دول أجنبية.
واتخذت محكمة النقض قرار المصادقة على زواج المثلي المغربي من نظيره الفرنسي بعد تأجليه عدة مرات منذ أكتوبر 2013 ورفضه من طرف النيابة العامة الفرنسية التي رفعت الملف الى محكمة النقض.
وعلل المدعي العام قراره بأن كلا الزوجين يجب أن يكون في وضعية قانونية مطابقة للقانون والتشريع المعمول به في بلده الأصلي، وأن المغرب يحظر ويجرم مثل هذا النوع من الزواج في القانون الجنائي، وخشية أن يتسبب هذا الملف في “ضرب وانتهاك المبادئ الإسلامية للدولة المغربية، وقيمها الأساسية”.
غير أن محكمة النقض الفرنسية ارتكزت في قرارها على أن الزواج من الحريات الأساسية، وبأن المغربي المعني مقيم على أراضيها بفرنسا وأن الحريات الأساسية مرجحة ومقدمة على الاتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا، حسب اجتهاد محكمة النقض بباريس.