أصدرت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب بلاغا يستنكر إقدام وزارة النقل منذ فاتح يناير 2015 على اتخاذ قرار يرمي إلى التوقيف الممنهج لمقاولات النقل العمومي.
واستغربت الهيئات المذكورة قرار الوزارة الذي اعتبرته غير مسؤول، والذي من شأنه أن يقضي بتعليق نشاط المقاولات النقلية ومناصب الشغل المرتبطة بها، رافضة وسائل الضغط الممنهجة من طرف السلطة الحكومية الوصية.
وعلى إثر هذه التطورات أعرب المهنيون في اجتماع طارئ لهم ببوزنيقة مؤخرا عن رفع تظلم في الموضوع للملك محمد السادس، وتعليق الحوار مع الوزارة الوصية، وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 72 ساعة ابتداء من 2 فبراير2015، والقيام بمسيرة للحافلات في اتجاه مدينة الرباط، وكذا اللجوء للقضاء للطعن في قرارات الوزارة.
وأكد المعنيون على أن مطلبهم الأساسي هو التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي، داعين إلى ضرورة العودة إلى تدشين حوار جدي ومسؤول حول إصلاح القطاع.