أفاد مصدر مطلع من حركة التوحيد والإصلاح لـ “مشاهد.أنفو”، أن المطبعة التي توجد بالرباط والتي قامت حولها ضجة في الأيام القليلة الماضية، هي مكتوبة فعلا باسم عبد الإله بنكيران في سجلها التجاري ”لكنها ليست في ملكيته” يضيف المصدر.
المصدر الذي اتصلت به ”مشاهد.أنفو” من أجل الاستفسار حول قانونية ملكية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمطبعة، أكد أن “المطبعة في ملكية حركة التوحيد والإصلاح لكنها كتبت باسم أمينها العام آنذاك الذي لم يكن سوى عبد الإله بنكيران”.
ويشار إلى أن المحكمة التجارية بالرباط نشرت وثيقة تحمل اسم وعنوان المطبعة التي يملكها بنكيران في حي المحيط بالرباط.
وكشفت المحكمة التجارية التابعة لوزارة العدل التي يرأسها مصطفى الرميد زميل بنكيران في الحكومة وفي حزب العدالة والتنمية، (كشفت) عن تفاصيل دقيقة حول ملكية بنكيران لمطبعة بالرباط.
فيما تساءل البعض عن الأسباب التي جعلت المحكمة التجارية تتصرف بهذا الشكل في عز الصراع بين بنكيران وشباط حول “الممتلكات”، خصوصا وأن وزير العدل مصطفى الرميد وصي أيضا على موقع المحكمة التجارية التي أخرجت الوثيقة.