قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، خوض اضراب وطني الثلاثاء 31 مارس المقبل، لاجبار وزارة بلمختار على تلبية مطالبهم وعلى رأسها الترقية إلى السلم عشرة بدون شرط أو قيد باعتبارهم حملة للشواهد أسوة بباقي زملائهم في المهنة.
وذكرت التنسيقية في بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إلى أنها قد وقفت على “التجاوزات الخطيرة للنيل من حق الاضراب والتضييق على المضربين والمضربات واعتبارهم منقطعين عن العمل وليسوا مضربين ، وهو ماجعل التنسيقية تتشبت بجميع مطالبها المسطرة في جميع بياناتها، وعلى رأسها “الحق الثابت في الترقي الى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين، وبأثر رجعي إداري ومالي”.
وفي اتصال هاتفي لـ “مشاهد” بعبد الوهاب السحيمي منسق التنسيقية الوطنية، أشار هذا الأخير إلى أن “الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية قرروا الدخول في معركة نضالية إنذارية يوم 31 مارس احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إيجاد تسوية جذرية وشاملة لملف الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية”.
كما أشار أن الوقفة تأتي تنديدا بما وصفه “تمادي الوزارة في إنزال أقصى العقوبات والتعسفات الزجرية والبائدة على مناضلي ومناضلات التنسيقية على خلفية ممارستهم لحق الاضراب، والتي انتهت بسيل جارف من المجالس التأديبية في حقهم وتوقيف للرواتب واقتطاعات بالجملة بدون أي سند قانوني أو دستوري”.
وأوضح السحيمي أن أطر التنسيقية “وجدوا اليوم أنفسهم متابعين بتهم ثقيلة ومحكوم عليهم بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، وتغريم 17 آخرين بـ 1200 درهم للفرد، وذلك بناء على تهم ملفقة واهية وكاذبة وسخيفة، وتتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن”.