بعد أن قطعت العلاقات الأمنية والقضائية بين المغرب وإسبانيا أشواطا طويلة من التعاون الناحج والفعال خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات، أقدم قاض اسباني على خطوة وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها بمثابة صب الزيت على النار، وأن من شأنها تأزيم العلاقات بين البلدين الجارين.
فقد أصدر قاض إسباني الخميس قرارا أجاز بموجبه أن تتم أمام القضاء الاسباني محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب “ابادة جماعية” في الصحراء عبر “هجمات ممنهجة” استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991.
وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، حسب ما نقلته وكالة “أ.ف.ب”، وهو القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، أن “هناك أدلة معقولة” تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب “ابادة جماعية”.
وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي أعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال القاضي في خلاصة قراره إنه نوفمبر 1975 وحتى العام 1991، “كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربي”.
واشار القاضي الى “عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين” و”تهجير قسري لسكان مدنيين” و”عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لاشخاص “.
وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا “تحديدا بسبب اصولهم بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية”.
وبناء عليه اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين واربع انابات قضائية بحق الاربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه اليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.
ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية عبد الحفيظ بن هاشم العامل السابق بالعيون، حتى العام 1997 وسعيد اواسو الذي كان عاملا لاقليم السمارة بين العامين 1976 و1978 وحسن اوشن الذي خلفه في هذا المنصب. كما تشمل المذكرات كلا من المسؤولين العسكريين عبد الحق لمدور وإدريس السباعي.
من جهتها عبرت الصحيفة الإسبانية إلموندو واسعة الإنتشار، في تعليق لها على الخبر المذكور، بأن ردة الفعل المغربية ستكون على غرار ماحصل مع فرنسا عندما قررت الرباط تعليق التعاون الأمني والقضائي مع باريس، وهو الشيء الذي خلق متاعب استخباراتية لفرنسا خصوصا على مستوى محاربة ظاهرة الإرهاب.
وخلصت الجريدة من خلال تصريحات محللين سياسيين إلى أن مدريد تريد أن تبقى العلاقات مع المغرب جيدة وأن لا تتأثر بحكم ابتدائي لأحد القضاة الإسبان.