حسمت الحكومة في تاريخ الانتخابات بعد أن تم تداول أمر تأجيلها من لدن بعض الأوساط الحزبية، إذ تضمنت الجريدة الرسمية تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر2015 الذي يصادف يوم الجمعة، وهو اليوم الذي ذهبت بعض أحزاب المعارضة إلى تغييره نظرا لرمزيته الدينية وكذا لفصل المساجد عن الشأن الحزبي والانتخابي.
وكان الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية قد حسم الجدل الذي راج بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، ولو لأسابيع، حتى يتم التوافق على العديد من النقاط التقنية بين الأغلبية والمعارضة، قبل الدخول في المسلسل الانتخابي.
وأكدت مصادر إعلامية نقلا عن الضريس قوله في حديث جانبي مع بعض البرلمانيين عقب انتهاء جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع، “إن الحكومة مطوقة بمراسيم حكومية، ولا يمكن والحالة هذه تغيير مواعيد الانتخابات، إذ النقاش متواصل في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لحل بعض الإشكالات التقنية الخاصة بالغرف والمأجورين”. وبذلك ستجرى الانتخابات في آجالها المحددة سلفا.
