و ذلك بعد قرار المحكمة الدولية الذي ألغى العقوبات التي فرضتها الكاف على المغرب، وذلك باستبعاد المنتخب الوطني من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس إفريقيا.
وفرضت الخلافات التي نشبت بين أعضاء المكتب التنفيذي للكاف حول العقوبات المسلطة على المغرب إلى عقد اجتماع لاتخاذ القرار النهائي، إذ يشدد التيار المتشدد على ضرورة رفع القضية إلى محكمة باريس لإلزام الجامعة بدفع تعويضات عن الضرر الذي لحق الكاف من نقل كأس إفريقيا 2015 من المغرب إلى غينيا الاستوائية، فيما يطالب التيار الثاني بطي صفحة الخلاف تحسبا لتعرض الكاف لهزيمة ثانية، خصوصا أن التعويضات التي فرضتها الكاف على المغرب والبالغة قيمتها تسعة ملايير سنتيم مبالغ فيها، وقد تدفع المحكمة الدولية بفرنسا إلى إلغائها.
وكشف مسؤول جامعي أن الجامعة الملكية المغربية قامت بإعداد ملف متكامل تحسبا للجوء الكاف إلى المحكمة الدولية بباريس، للدفاع عن حظوظها، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بحصر عدد المستشهرين الذين تعاقدت معهم الكاف في دورة غينيا الإستوائية، والذين إرتفع عددهم في نسخة 2015 مقارنة مع الدورات السابقة، وأن الهدف من هذه الخطوة هو إثبات أن الكاف لم تتعرض للخسارة بنقل البطولة من المغرب.