فوجئ حوالي 25 مساعدا تقنيا وإداريا يعملون ببلدية أكادير، بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي، توصلوا به عن طريق السلم الإداري يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل وتجريدهم من مهامهم الوظيفية، مع خصم نصف راتبهم الجماعي.
وحسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، فعمدة أكادير، أصدر هذه العقوبات الإدارية بعدما اضطر الموظفون الانتقال إلى البناية التابعة للجماعة الحضرية والكائنة يبلوك B بشارع المحيط بأنزا وذلك بتاريخ 2015/03/21، وذلك بهدف السكن، عقب شيوع خبر تسليمها إلى الوكالة الحضرية لأكادير.
وقال أحد الموظفين المتضررين، إن إقدامهم على هذه الخطوة، راجع للظروف المادية والاجتماعية الجد المتدهورة، والتي لاتسعف في امتلاك سكن خاص، كما أن الموظفين المذكورين سالفا قد تقدموا بعدة طلبات للاستفادة من السكن أسوة بزملائهم، لكن دون جواب.
وأفادت مصادر من داخل المجلس البلدي لاكادير، أن القرار التأديبي الذي اتخذته مصلحة الموارد البشرية، بعد عقد مجلس تأديبي، والذي تمت المصادقة عليه من طرف رئيس المجلس البلدي، هو قرار قانوني وسليم.
واعتبر المصدر ذاته أن خطوة الموظفين هو احتلال للملك الجماعي ولا يحق لهم الاستفادة دون موافقة مسبقة للسلطة المنتخبة، مشيرا أن من حق البلدية تفويت المساكن وفق المساطر المعمول بها.
وفي ذات السياق، أودع عمدة المدينة شكاية لدى مكتب وكيل الملك بابتدائية اكادير، يشكو فيها خطوة موظفيه. وأوضح مصدر بلدي للجريدة أن صك الاتهام يتعلق باحتلال مسكن تابع للملك الجماعي دون سند قانوني.