أكد مصدر من وزارة العلاقات مع البرلمان أن ما تداولته وسائل الإعلام حول اقتناء الوزارة لكمية كبيرة من التمور فيه عدد من المغاطات وعدم تحري الدقة.
وأضاف المصدر أن الوزير الحبيب الشوباني أكد في وقت سابق، أنه حين وصل الى الوزارة، وجد أن العرف قد ساد باستقبال الضيوف بالحلوى والشوكولا والعصائر، فاتخذ قرارا للقطع مع هذه العادة، عبر استبدال الحلوى بالتمور، الشيء الذي خفض تكلفة كل استقبال من 250 درهم على الأقل إلى 25 درهم على الأكثر.
وأضاف أن عدد من الأجانب الذين كان يستقبلهم، كانوا يستحسنون هذه التمور، وبالتالي فهي وسيلة للتعريف بهذا المنتج المغربي الأصيل.
وأضاف أن ما يقدم للضيوف في جلسات استقبالهم من طرف الوزير، لا يخضع لقانون الصفقات العمومية، الشيء الذي يخالف ما تحاول بعض المنابر الترويج له، مبرزا أن هذه المنابر تناست حجم الاقتصاد في المصاريف والانفاق الذي حققه الشوباني في هذا الجانب بفضل “سياسة التمور” التي اعتمدها، والتي يراد تحويلها من فعل بسيط يغذي شريان الحكامة، إلى فعل كبير يراد به تصفية الحسابات وتغليط الرأي العام.