قال عمر افضن منسق «تنسيقية أمازيغ الصحراء » ، إن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء فيه إشارات من المنتظم الدولي يجب أن يستوعبها دعاة تأسيس الدولة العروبية البعثية على أرض الامازيغ ، مضيفا أن مثل هذه المشاريع ولى عليها الدهر وانتهت بالقضاء على زعماء القومية العربية في المشرق وفي شمال إفريقيا وعلى رأسهم معمر القدافي، كما أنها إشارة من الأمم المتحدة مفادها أن حل قضية الصحراء لا يمكن إلا أن يكون سياسيا ، وهوما يعني ضمنيا إقرار التعدد ، واستحضار البعد الامازيغي في المشاريع المقترحة.
وأبرز عمر افضن أن القرار له تبعات مرتبط بالدرجة الأولى بحماية مصالح الدول الإقليمية وتأمين حدود أوروبا بالدرجة الأولى من أي تغلغل من شأنه زعزعة استقرار بلدانها وعلى رأسها اسبانيا، وينضاف إليها تطلعات الولايات المتحدة في إنشاء الاتحاد المغاربي كسوق استهلاكية بدون إيديولوجية مشرقية، خاصة وأن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء يجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع، من خلال إبراز ضرورة تعاون البلدان المغاربية بغية إيجاد حل لهذه القضية.
واعتبر عمر افضن من جهة أخرى أن المستقبل لم يعد يقبل الدويلات العربية المتسلطة على العجم ، وأن مكانة المغرب مرة أخرى مستمدة من قيمة حضارته العريقة في شمال إفريقيا ، وهو ملزم اليوم قبل أي وقت مضى إلى إعادة الاعتبار إليها.
وأردف الباحث في شؤون الصحراء، أن قرار مجلس الأمن سمى الأشياء بمسمياتها، ونبه الجزائر إلى ضرورة إحصاء الاجئين فوق أراضيها ولكي تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بتقديم معلومات دقيقة حول عددهم وطبيعتهم، وهو مايعني أن الصحراوي في هذا الصدد ليس هو حامل الفكر المشرقي فقط، فلا يمكن في هذه الحالة حسب عمر افضن ، أن تفرض الجزائر لغتها وديانتها الرسمية على هؤلاء، كما لم يعد مقبولا الضغط على هؤلاء في الأخذ بثقافة العروبة وبمعتقدات المشارقة وحدها، مبرزا أنه قد حان الوقت لإعطاء فرصة للمحتجزين في تندوف للتعبير عن مصيرهم وهويتهم.