وجاء هذا اللقاء التشاوري، حسب البلاغ، “لبحث الوضعية الخطيرة التي أدت إلى تعطيل عمل مؤسسة دستورية في القيام بدورها الرقابي الموكول لها دستوريا بقرار انفرادي من رئيس الحكومة وصمت رئيس مجلس النواب”.
وكانت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة قد تم رفعها خلال الاسبوع الماضي، عقب مطالبة فرق المعارضة لرئيس الحكومة بسحب ما صدر عنه حيث قال “إنه يتعين على المعارضة أن تتحمل مسؤوليتها ومواجهة المجتمع في القضايا التي تخص الإصلاح بدل اللجوء إلى (السفاهة) وقول كلام خارج على الطريق”.
وأضاف البلاغ، أن فرق المعارضة لتعبر عن “إدانتها الشديدة للغة البذيئة التي يوظفها رئيس الحكومة في مخاطبة البرلمان كمؤسسة دستورية”، معبرة عن أسفها “للمستوى المتدني الذي يحاول رئيس الحكومة أن يطبع به التدافع الديمقراطي ببلادنا، والذي يتم من جانب المعارضة في حدود ما تسمح به آليات العمل السياسي الذي يعكس وجهة نظر أحزاب اختارت أن تكون في موقع المعارضة”.
وأعرب نواب ونائبات المعارضة “عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع النائبة ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة في الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف رئيس الحكومة”، معبرين عن “شجبهم لسلوكات وتصريحات رئيس الحكومة الماسة بكرامة النائبات والنساء المغربيات بصفة عامة”.