علمت “مشاهد” أن الانتربول الدولي أصدر مذكرة اعتقال بحق نجل رجل سلطة بالعيون، متهم في ملف اختلاس 5 ملايير ومائتي مليون سنتيم من القباضة الجماعية للمدينة.
وتعود فصول هذه القضية التي فجرتها “مشاهد” في وقت سابق عنما بعث الخازن العام للمملكة “نور الدين بنسودة” على وجه السرعة لجنة تفتيش مالية، للوقوف على اختلاسات مالية هامة عرفتها القباضة الجماعية بالعيون، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الخزينة العامة للمملكة.
وأشارت “مشاهد” حينها أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة المالية قدحلت بمدينة العيون يوم 24/02/2014، برئاسة أحد كبار المفتشين التابعين للوزارة، من أجل التحقيق في عدد من الملفات المالية وصفت بالمشبوهة بالقباضة الجماعية بالعيون والخزينة الإقليمية بالعيون، تخص مجموعة من القضايا التي تهم التلاعب في الحسابات الجارية بالخزينة، وتواصيل أداء مستحقات مالية بالقباضة، وحسابات خصوصية في اسم الجماعات المحلية بالعيون، مع البحث والتقصي في بعض الملفات المرتبطة بالحسابات الجارية بالجماعات المحلية بالعيون، خاصة بعد تداول خصاص مالي كبير قدرته مصادرنا بملايير السنتيمات، وتم التستر عليه إلى أن تم اكتشافه بدخول قرار الخازن العام بتاريخ 1/1/2014 حيز التطبيق، حيث يقضى القرار إدماج إدارات القباضات الجماعية بكل المدن ضمن مهام الخازن الاقليمي بكل اقليم بعدما كانت تتمتع باستقلال إداري ومالي وتخضع لسلطة القابض الجماعي.
وأكدت المصادر أنه لم يكن من السهل اكتشاف عمليات الاختلاس بسهولة، بسبب حنكة وفطنة القائمين على هاته العمليات المشبوهة، والذين تستروا طيلة السنوات الثلاثة الماضية على اختلاساتهم التي تعد بملايير السنتيمات، ويشتغلون بطريقة أقل ما يقال عنها مافيوزية بامتياز.
ولم تستبعد مصادرنا، أن تكون الشكاية التي وجهها الخازن الإقليمي الجديد بالعيون إلى الإدارة المركزية بالرباط، بعد اكتشافه لحساب بنكي لشركة بالعيون، حولت إليه دفعة مالية مهمة قدرتها مصادرنا بـ 17مليون درهم، أثارت شكوك الخازن الإقليمي، خاصة وأن موضوعها خدمات عمومية في إطار تعاقد صوري مع جماعة اكتشف أنها وهمية وتم إدراجها باعتبارها جماعة ترابية تابعة لنفوذ إقليم طرفاية، اختير لها اسم “كرمي”، ويتم تسجيل اعتمادات مالية افتراضية في حسابها بالقباضة مع تحرير أمر بالاداء لفائدة شركة لها حساب بنكي جاري بالخزينة الإقليمية بالعيون، وفي كل عملية حسابية مقابل خدمات لا وجود لها في الواقع، ويغطى الخصاص المالي حسب ذات المصدر في حالات الافتحاص المالي الروتيني من الفائض المالي لميزانية جماعات أخرى تابعة لجهة العيون، يتم ارجاعه إلى حساباتها الجارية فور مغادرة لجن المراقبة.
كما تجدر الاشارة أن هذه الاجراءات الحازمة تأتي في ظل عمل الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة الجنوب على فضح مجموعة من ملفات الفساد الاداري والمالي بالأقاليم الجنوبية.