في خطوة مفاجئة للرأي العام المحلي بورزازات، أقدمت مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير، على توقيف “للانزهة طاهري علوي” عن العمل لمدة ستة أشهر مع حذف كلي لمرتبها وللتعويضات الممنوحة باستثناء التعويضات العائلية.
وحسب نص القرار الذي أصدره المجلس التأديبي في حقها وحصلت “مشاهد” على نسخة منه، وصف القرار الموظفة بأنها “قد أخلت بالتزاماتها المهنية وارتكبت أخطاء إدارية جسيمة”، وتتمثل حسب القرار، بالتصرفات اللإدارية داخل إدارة الغرفة وكذلك الشكاية الموجهة إلى المؤسسة والتي تتهم فيها المديرة وبعض رؤساء المصالح بسوء المعاملة.
كما انتقد القرار ما وصفه بـ”التشهير بمؤسسة الغرفة وبمسؤوليها عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والصحف الوطنية”، في إشارة إلى التغطية الصحافية لشكايتها التي كانت “مشاهد” قد نشرتها في وقت سابق.
واتخذ المجلس التأديبي قرار التوقيف القاسي في حق الموظفة بسبب انتقادها كذلك لما تصفه بالضغوط التي تزعم بأن زوجها قد تعرض لها من طرف مديرة الغرفة للإدلاء بشهادة زور ضد موظفة أخرى، حينما كان يشتغل حارس أمن بنفس المؤسسة ولما رفض الإدلاء بشهادة الزور أقدمت الإدارة على طرده، وهو ما تنفيه إدارة المؤسسة نفيا قاطعا وتؤكد المشتكية على وقوعه.
الضحية تستنكر وتناشد الجهات المسؤولة
ووصفت الموظفة هذا القرار الذي صدر في حقها بالجائر والظالم والقاسي تلقته بصدمة كبيرة، مشيرة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النظر في شكايتها وانصافها بعد الاستماع إليها صدر في حقها هذا القرار لمعاقبتها وإرغامها على القبول بالأمر الواقع دون مراعاة ظروفها المادية والإجتماعية حيث تعيل أسرتها، وكذلك حالتها الصحية خاصة وأنها من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأضافت في اتصال مع “مشاهد” أن القرار خلف لديها صدمة نفسية حادة ومعاناة شديدة غير أنها لن تستسلم للظلم والحيف الكبير الذي لحقها، وتطالب كل الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصافها.
وفور صدور القرار مُنعت من دخول مكتبها بعدما استبدلت الإدارة القفل دون أن تتأكد من أخذ بعض أغراضها الشخصية.
النقابة تستنكر وتهاجم مؤسسة الغرفة
المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقد بشدة قرار التوقيف واعتبر بيان النقابة أنه (… بدل أن تفتح الإدارة حوارا جديا ومسؤولا يفضي لإنصاف الضحية فقد نهجت خيار مواجهتها داخل المؤسسة بتنظيم حملة مسعورة من التهديدات لم تخجل في زمن الماسي الإجتماعية من التصريح بتشريدها وتوقيفها في إطار مجلس تأديبي تحت الطلب إن لم تسحب الشكاية المذكورة).
وشنت النقابة هجوما قويا على إدارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بورزازات، ووصفتها بأنها تتميز بـ “تضخم روح السيطرة المطلقة واحتقار وامتهان كرامة الموظفين وسيادة لوبيات الفساد الإداري والمالي”، كما فسر البيان اختيار الغرفة فاتح ماي (العيد العمالي) من طرف مؤسسة الغرفة تاريخ بداية قرار توقيف الموظفة عن العمل لمدة ستة أشهر يؤكد “على الحقد الدفين تجاه الشغيلة”.
وأعلنت النقابة مساندتها للسيدة “للا نزهة علوي طاهري واستنكارها للقرار الجائر في حقها لكونه يتسم بعيوب قانونية ومطعون فيه شكلا ومضمونا”.
فعلى مستوى الشكل –حسب البيان- لم تقبل المؤسسة طلب المجلس التأديبي الذي تقدم به محامي الضحية وعدم استدعائه في الأجال القانونية، إضافة إلى غياب مقومات المحاكمة التأديبية لعدم توفر عنصر الحياد في الجهاز التأديبي.وعلى مستوى المضمون وصفت النقابة القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي بأنها غير معللة وتفتقد إلى إثباتات.
الغرفة تتشبث بقرار التوقيف وتبرر
وعن رد غرفة التجارة والصناعة على بيان المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطيةّ، اتصلت “مشاهد” بإدارة المؤسسة، حيث اعتبر الطيب مراد عضو اللجان المتساوية الأعضاء أن “كل ماجاء في بيان النقابة من اتهامات لمؤسسة الغرفة عار عن الصحة”.
وأضاف أن “الإدارة رفضت حضور النقابة في المجلس التأديبي استنادا إلى القانون الذي ينص على حق الموظف إحضار دفاعها وكلمة دفاع تعني المحامي وليس ممثلي النقابة كما شرحنا ذلك لعبد المجيد بومليك عضو الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي رفضنا حضوره في الجلسة الأولى”.
كما أوضح الطيب مراد أن “تركيبة المجلس التأديبي يضبطها القانون لاسيما الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية، ولا يمكن تشكيل لجنة خارج المؤسسة لضمان الحياد، وفيما يخص المحامي فقد استجابت المؤسسة لطلب التأجيل من طرف الموظفة في الجلسة الأولى لتوفير الدفاع”
وأضاف: “كما أجلنا البث في الموضوع للمرة الثالثة وكنا كل مرة نوجه لها وللمحامي الإستدعاءات عبر المفوض القضائي ومُنحت لهم الاجال الكافية، وفي الجلسة الرابعة حضرت الموظفة المعنية بدون المحامي الذي طلب التأجيل عبر مفوض قضائي، غير أنه لا يمكننا تجاوز أجل شهر من إحالة الملف على المجلس التأديبي، ونحن نعتبر الوقت كاف للإطلاع على الملف”.
وعن دواعي هذه العقوبة القاسية والمبالغ فيها وتوقيف الموظفة لمدة ستة أشهر دون مراعاة ظروفها الاجتماعية أكد الطيب مراد أن هذا القرار “يعتبر أخف الضررين خاصة بعد إقتراح بعض الأعضاء اتخاذ قرار العزل في حقها بسبب ما يعتبرونه تجاوزات واتهامات خطيرة في حقهم، كما أنها لم تبد أي تراجع أو ندم على ما أقدمت عليه”.