كتبت صحيفة (لوموند) الفرنسية، في عددها ليوم الثلاثاء، أن تناسل المحاكمات في ملفات الفساد في الجزائر، يبرهن، كما ذهب إلى ذلك الملاحظون، على وجود توترات سياسية مفتوحة وانقسامات داخل السلطة القائمة.
وأضافت الصحيفة، في مقال تحت عنوان “الجزائر تعرف سلسلة فضائح يتورط فيها مسؤولون”، أن العديد من الملاحظين ينظرون إلى قضايا الفساد المعروضة على محاكم البلاد، باعتبارها تعكس صراعا في قمة السلطة.
واعتبرت أن حالة الجمود التي خيمت على البلاد منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2014، أدت إلى توترات سياسية مفتوحة، مذكرة بأن قضية رشوة جديدة تفجرت مؤخرا من خلال تحقيق شرع فيه بإيطاليا بخصوص عقد بيع مائة طائرة مروحية للجزائر.
وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بثاني فضيحة جزائرية بإيطاليا، مذكرة بأن الفضيحة الأولى التي تفجرت سنة 2013 تتعلق بتحويل مائتي مليون أورو من قبل شركة (سايبيم) فرع (إي ني) لفائدة مسؤولين جزائريين، ضمنهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، وذلك مقابل عقد تفوق قيمته ثمانية مليارات أورو.
وأكدت الصحيفة أن الوزير السابق استبعد في قضية أولى سيشرع القضاء في النظر بشأنها يوم سادس يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذه القضية التي تفجرت بداية 2010، هي ثمرة تحقيق قام به جهاز الاستخبارات والأمن، وأدى إلى اعتقال مسؤولين في المجموعة البترولية، وخلق توترات شديدة بين رئاسة الجمهورية، وهذا الجهاز.
وقالت إن هذا الجهاز تم حرمانه بعد ذلك من اختصاص التحقيق في فضائح الفساد.