قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات مؤخرا، بمؤاخذة المتهمة “هـ.ت” بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية قتل وليدها، فيما قررت المحكمة في نفس الملف إدانة “أ.ع” المتابع بجناية الإغتصاب الناتج عنه افتضاض، بثلاث سنوات سجنا نافذة وبأداء تعويض 50 ألف درهم للضحية.
المتهمة تنحدر من قيادة أهل مكون ببومالن دادس وتبلغ 24 سنة من عمرها، أما المتهم فيبلغ 27 سنة ومتزوج أب لطفلين وينحدر من نفس المنطقة.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر يناير المنصرم حيث تم العثور في منطقة جبلية خلاء على جثة رضيع أنثى مدفونة بالحجارة ومغطاة بكيس بلاستيكي.
وبعد تكثيف الأبحاث تم الاهتداء للمتهمة والتي اعترفت تلقائيا بكونها أم الرضيعة الميتة، مشيرة أن عملية الحمل حصلت بعد تعرضها للإغتصاب من طرف المتهم الثاني الذي افتض بكارتها في الخلاء ومارس عليها الجنس بالقوة، ولم تخبر أحدا خشية الفضيحة ،واختفت بعد اكتشافها للحمل إلى أن جاءها المخاض فتخلصت بمولودتها وتركتها في الخلاء وهي مازالت حية.
وخلال استماع الضابطة القضائية للمتهم الثاني اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأنه اعترض سبيلها بالقوة ومارس عليها الجنس، وخلال المحاكمة طالب دفاع المتهمين الحكم ببراءة موكليهم واحتياطيا بتمتيعهم بظروف التخفيف.
وكانت المحكمة قد أصدرت في المرحلة الابتدائية حكما بالحبس سنتين نافذة في حق المتهمة الأولى وعلى المتهم الثاني الثاني بست سنوات سجنا نافذة.
وخلال مرحلة الاستئناف قررت المحكمة تمتيع المتهمين بظروف التخفيف وتخفيض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات سجنا وتعويض قدره خمسين الف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.