أدى سوء تدبير القضية المتعلقة بالشكاية، التي رفعها الرئيس أومولود، ضد الرئيس السابق لبلدية إنزكان بمحكمة الإستئناف بأكادير والتي يتهم فيها هذا الأخير بالتلاعب بفواتير مادة الكزوال، إلى ضياع حقوق الجماعة، حيث قضت المحكمة ببراءة الرئيس السابق من التهم الموجهة إليه، فيما أدانت أحد موظفي الجماعة بعقوبة حبسية، مع رفض طلب التعويض.
واعتبرت المحكمة في منطوق الحكم أن سبب هذا الرفض يرجع إلى عدم تقيد المشتكي أومولود باعتباره، رئيسا للجماعة الحضرية لانزكان، بالمساطر القضائية والقانونية المتعلقة برفع دعوى قضائية باسم جماعة محلية كما هو منصوص عليه في القانون.
كما بررت المحكمة رفضها لطلب التعويض المقدر بأكثر من 250 مليون، بعدم اتباع الرئيس أومولود للمساطر القضائية والقانونية المعمول بها في المجال، وهو ما يعني أن الرئيس أوملود هو المسؤول عن تفويت قيمة التعويض المقدرة في أكثر من 250 مليون سنتيم على خزينة مالية الجماعة.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول بجمعية حماية المال العام أن الجمعية ستحرك دعوى قضائية ضد الرئيس أومولود بخصوص مسؤوليته في تبديد المال العام.