جبهة البوليساريو التي تتشدق بكونها من أقدم حركات التحرر في العالم، تشكل استثناءا جديرا بالتأمل لكشف زيف أطروحاتها وشعاراتها، والاتجار بآلام وماسي آلاف الصحراويين المحتجزين غصبا بستالاكات النازية الجديدة.
الحركات التحررية في أدبيات السياسة لا تستقيم إلا بالمصداقية والشفافية في التعاطي مع الشعوب التي تدعي الدفاع عن حقوقها، الغاية من ذلك تحقيق مطالب هذه الشعوب.
ولعل الشكاية التي وضعتها مؤخرا باسبانيا جمعية “الأيادي النظيفة” ضد البوليساريو هي بمثابة، إسفين جديد في نعش الجبهة، الموشكة على أن توارى الثرى قريبا.
وحسب وكالة الانباء الاسبانية (اوروبا بس) فان هذه الجمعية، التي تأسست سنة 1995، طالبت المدعي العام الاسباني المكلف بمكافحة الفساد بفتح مسطرة قضائية ضد مسؤولي “البوليسارو” و”تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء” بتهمة اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، وكذا “ضد المتواطئين، الذين تستروا عليهم، والمتعاونين في هذا الاختلاس الواسع النطاق”، وذلك استنادا على التقرير الأخير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
ووفقا للشكاية التي تم تقديمها الى المحكمة، فان هذا التحويل والاختلاس قد فاق 200 مليون اورو، وذلك على أساس التلاعب بالارقام في تعداد ساكنة مخيمات تندوف، وتحويل الاموال وبيع المساعدات الغذائية في اسواق موريتانيا و مالي والجزائر.
واوضح واضعوا الشكاية ان ممثلي “البوليساريو” باسبانيا كانوا ” يوجهون” طلبات المساعدات لمختلف الجهات المانحة باسبانيا، عبر منظمات غير حكومية مختلفة، وان الغش كان يتم في الاخير بواسطة ” تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء”، التي يديرها المسمى خوسي تابواظا.
واشارت الشكاية، من جهة اخرى، الى ان “غياب المراقبة من قبل مختلف السلطات خصوصا الاسبانية، وعدم وجود شكايات من قبل هيئات التدقيق بالجهات الايبرية ومحكمة الحسابات، سمح باستمرار هذه الاختلاسات والتحويلات الضخمة دون عقاب”.
ودعت جمعية “الأيادي النظيفة”، من جهة اخرى، الى فتح تحقيق حول منظمات غير حكومية اخرى قدمت مساعدات ل”البوليساريو”، وكذا حول “التنسيقية الحكومية للتضامن للجمعيات المتضامنة مع الصحراء”، والشروع في اعداد قائمة باسماء ممثلي “البوليساريو” في اسبانيا الذين طلبوا هذه المساعدات الانسانية.
و كان تقرير المكتب الا وروبي لمحاربة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، قد اشار الى كون الجزائر ٌوالبو ليساريو يعمدان، مند 1991 الى اختلاس والتلا عب بجزء كبير من المساعدات الانسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف .
وتابع التقرير، الذي اعده المكتب الاوروبي لمكافحة الغش استنادا على دراسة قام بها محققوه اربع سنوات من قبل، ان تحويل جزء كبير من المساعدات الانسانية الد ولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف كان يتم بطريقة منظمة وممنهجة وغير شرعية مند عدة سنوات.
وبحسب هذه الوثيقة، فان هده التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الانسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء مدينة وهران الجزائرية، الذي تمر عبره هذه المساعدات، خاصة الغدائية منها، والتي تمنحها اللجنة الاروبية من خلا ل المديرية العامة للمساعدات الانسانية.
وافاد التقرير بأن المواد المحولة، ومنها مواد غدائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مسجلا ان الجزء الوحيد من هده المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة .
ومن بين الاختلالات الاخرى التي كشف عنها خبراء المكتب الاوروبي لمكافحة الغش اشار التقرير الى مسالة المقايضة وهي ممارسة متداولة بشكل كبير بمخيمات تندوف.
واوضح المكتب ان منظمي عمليات تحويل المساعدات يفرضون على الاشخاص الذي يتعاملون بهذه الطريقة ان يخصصوا لهم نسبة من حصيلة المقايضة، مشيرا الى ان هذه العملية الغير قانونية تستخدم من اجل “الاثراء الشخصي ” لاعضاء من “البولساريو” الذين ينظمون عملية التحويل هاته على نطاق واسع.
ووفقا لذات التقرير فان هذه التحويلات تسنى القيام بها بسبب التقديرات المبالغ فيها لسكان المخيمات وكذا بسبب الصعوبات التي تجدها المنظمات غير حكومية في القيام بعمليات مراقبة او زيارات مباغثة الى عين المكان للتاكد من مدى توزيع المساعدات على السكان المستهدفين الذين لايتوصلون سوى بنسبة قليلة من تلك المساعدات مما يزيد من سوء حالهم ومعاناتهم.
وسجل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ان تحركات اعضاء المنظمات الغير حكومية مراقبة بشكل دائم من طرف عناصر من “البوليساريو”، موضحا ان هذه المنظمات مدعوة لطلب ترخيص مسبق قبل أي زيارة مما يشكل صعوبة عمليات المراقبة .
ومنحت المفوضية الاوروبية سنويا، منذ سنة 1991، ومن خلال المديرية العامة للمساعدات الانسانية، اعانات انسانية بقيمة 10 ملايين اورو لسكان مخيمات تندوف.
ان واقع فساد قادة الرابوني وعرابيهم بقصر المرادية من تلاعبات بالاعانات الانسانية قصد الاغتناء وتكديس الثروات بالبنوك الاجنبية يشرح ويفسر سر ضرب الحصار على آلاف المحتجزين بالمخيمات فوق التراب الجزائري ومصادرة حقهم في التنقل و في حق العودة الى ذويهم بوطنهم المغرب.