من حين لآخر كانت تصدر بعض التصريحات عن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران معبرا عن بعض المتعاض من مشروع المغرب الأخضر الذي ترعاه وزارة عزيز أخنوش، وكانت انتقادات بن كيران أشد حدة خلال النسخة الأولى لحكومته حينما كان الوزير أخنوش عضوا معزولا قبل أن يلتحق به وزراء الأحرار، ولم تكن التصريحات المعارضة للمخطط الأخضر تصدر عن بن كيران لوحده، وإنما سار في نفس السياق زعيم نقابة البيجيدي محمد يتيم وبلهجة أكثر قسوة حين قال في تجمع خطابي بسوس: إن ثمار هذا المخطط تبدو فقط على “الباطرونات” وأصحاب الضيعات الفلاحية، في حين أن “المنتسضعفين والمستضعفات” من عمال وعاملات الضيعات الفلاحية مازالوا يئنون تحت وطأة الفقر والتهميش والتحرش الجنسي…وأضاف أنه لامجال للحديث عن المخطط الأخضر مالم تعلو الخضرة وجوه العاملين البسطاء في هذا القطاع الذي لم أر أثره على هذه المنطقة.
لكن وعلى عكس تيار الانتقادات، جاءت جلسة مجلس المستشارين الخاصة بالمساءلة الشهرية لبن كيران، ليتني هذا الأخير على أخنوش وعلى المخطط الأخطر في انقلاب كلي على المواقف السابقة، وقال بن كيران:الذي اختار فيه بنكيران تعداد إنجاز حكومته في القطاع الفلاحي، مخاطبا المستشارين، “لا أجتاز الامتحان الشفوي حتى أتمكن من معرفة جميع التفاصيل، والذي يهمني هو أنه وقع الاختيار في حكومة على وزير محترم »، وأضاف أن قطاع الفلاحة استراتيجي وحيوي، لكونه يساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل المصدر الأول للتشغيل، ويؤمن مصدر العيش لأكثر من 75 في المائة من سكان القرى، كما يتحمل مسؤولية تأمين الأمن الغذائي للمغاربة ويساهم بنسب جد هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي.