قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة الماضي، توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.
وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة كما يوجب ذلك القانون.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية.
وأوضح بلاغ للمديرية أنه حسب البحث الإداري الذي باشرته ولاية أمن مراكش في هذا الموضوع، فإن الموظفين المذكورين قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية بالشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.