مقال رأي:
لا تزال خرجة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الشاردة عن كل سياق، تثير العديد من تعاليق المهتمين والمتخصصين. فقد كانت كلمته بمناسبة افتتاح القمة الـ 25 للاتحاد الإفريقي مناسبة لتقييم أداء السياسيين المتحكمين في دواليب الحكم بالجزائر، لأن هذه الكلمة تعكس أشياء كثيرا تهم الشأن الداخلي الجزائري المأزوم.
ففي الوقت الذي يحاول فيه النظام الجزائري توريط الاتحاد الإفريقي في معركة محسومة سلفا، كان هذا الموقف الجزائري، الذي يحيل المتتبعين إلى الحقبة السوفياتية وسنوات الحرب الباردة، ينم أن النظام الجزائري يعيش أزمة داخلية حقيقية، فهو يبحث بأي شكل من الأشكال عن تصدير هذه الأزمة وتعليقها على المشجب المغربي.
ويعود النظام الجزائري من جديد لاستمالة بعض الدول الإفريقية للزج بالمنظمة الإفريقية في أتون صراع سحب منها قانونيا، ولم تعد ذات المنظمة بالتالي تملك أي موقف محايد للقيام بأية تسوية تذكر.
فالجزائر تحاول مأسسة مواجهتها مع المغرب من خلال توظيف الاتحاد الإفريقي معتمدة على دول بعينها لشن حرب شرسة على مغربية الصحراء. وهكذا فإن النظام الجزائري يعمل جاهدا على صرف الانتباه عن إخفاقاته الداخلية بلفت الأنظار إلى قضية الصحراء المغربية.
كما تكشف تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال أن نظام الجزائر لا يزال يجتر نفس الأسطوانة المتجاوزة التي عفا عنها الزمن، في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره نحو التكتل وتحقيق الاندماجات الإقليمية الكبرى.
مما يدل على أن المسؤولين الجزائريين اعتادوا على تغطية إخفاقاتهم وخياراتهم الاقتصادية الفاشلة وتراجع الحريات العامة ودكتاتورية السلطة التي تعيش البلاد تحت وطئتها بإثارة قضية الصحراء المغربية.
لقد كان بالأحرى على الحكام الجزائريين الانكباب على إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، في ظل الحرب الداخلية الدائرة حول خلافة الرئيس بوتفليقة، فالانخفاض الذي تشهده أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية هو مشكل آخر ينضاف إلى سلسلة المشاكل التي تعاني منها البلاد، علما أن الجارة الشرقية لا زالت معتمدة في صادراتها نحو الخارج على هاتين المادتين بما نسبته 97 بالمائة.