بعد مرور سنتين استطاعت بلدية أكادير الإعلان عن صفقة لكراء 5 مرابد، التي تم استثناؤها من الصفقة السابقة، حيث رست الصفقة على الشركة التي تدبر هذا المرفق لأزيد من 10 سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل البلدية، فإن التدبير العشوائي لهذا المرفق وتحكم لوبيات الفساد محليا في مجريات إجراء هذه الصفقات، أدى إلى إقصاء شركة دون وجه، حيث تفاجأ صاحب شركة “يوكارد بالم” على رسو صفقة المرابد على شركة أخرى بمبلغ 331 مليون سنتيم أقل من العرض الذي قدمته شركته والمتمثل في مبلغ 392 مليون سنتيم، حيث تم تعليل سبب عدم حصوله على هذه الصفقة أنه سحب ملفه قبل افتتاح أظرفة الصفقة يوم 17 يونيو 2015.
وذكرت ذات المصادر أن مالك الشركة، التي تم إقصاؤها دون سند قانوني، وجه رسالة في الموضوع لوالي جهة سوس ماسة درعة ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، كما قام برفع دعوى قضائية ضد مجهول حول سرقة ملف شركته من مصالح بلدية أكادير، الذي يحتوي على شيك بقيمة 30 مليون سنتيم كضمانة الصفقة، كما طالب بفتح تحقيق حول النازلة، وإلغاء صفقة كراء 5 مرابد.
وتظهر هذه الواقعة كيف استطاعت لوبيات الفساد بأكادير التحايل على القانون وإقصاء شركة قدمت عرضا كبيرا مقارنة مع الشركة التي رست عليها الصفقة.
وكانت الشركة التي رست عليها الصفقة وراء رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ترمي لإلغاء استغلال ست مرابد عن طريق الإحتلال المؤقت. وقضت المحكمة بالغاء قرار لنائب رئيس بلدية أكادير، معللا ذلك بعدم اللجوء إلى صفقة عمومية تفتح أمام العموم.
وبالمقابل كانت ذات الشركة تقوم باستغلال المرابد بأكادير ضدا على القانون والاستيلاء على مداخيل هذه المرابد واستخلاص واجبات الدخول والخروج منها، حيث قامت بتوظيف أشخاص لهذه الغاية، إذ ذكرت مصادر مطلعة أنه يستخلص مبلغ 35 مليون سنتيم درهم فقط بالمرابد المحاذية لسوق الأحد شهريا دون احتساب المداخيل الأخرى من مرابد شواطىء أكادير الذي يستخلص منها أزيد من المبلغ المذكور.
وبعملية حسابية فإن مداخيل مرابد المحادية لسوق الأحد تفوق بكثير ما تدفعه هذه الشركة لمالية بلدية أكادير دون احتسابها مداخيل باقي المرابد الأخرى.
وعلاقة بالموضوع فإن هذه اللوبيات تستحوذ على 17 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها، دون أن تتمكن بلدية أكادير من التحكم في تدبير أمثل لمرفق عمومية يمكن أن يدر الملايين على خزينتها.