الرئيسية 10 المشهد الأول 10 لماذا لم يتحرك قضاء إنزكان في قضية حجز مواد غذائية فاسدة؟

لماذا لم يتحرك قضاء إنزكان في قضية حجز مواد غذائية فاسدة؟

تمكنت اللجنة الإقليمية لمحاربة الغش بعمالة إنزكان-أيت ملول من حجز أزيد من 22 طن من المواد الفاسدة التي كانت موجهة للإستهلاك المحلي بحي جرف يوم الأربعاء 24 يونيو 2015، كما تم تحرير محضر في شأن هذه القضية.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المواد الفاسدة، مواد يتم استهلاكها خلال رمضان بكثرة، وأضافت ذات المصادر أن ملكية هذه المواد تعود لتاجر معروف بإنزكان يدعى “زهير” منحدر من إقليم الصويرة.

وعلاقة بالموضوع، فالتاجر الذي يزود محلات إنزكان بهذه المواد غير صالحة للإستهلاك تم حجز مجموعة من محلاته التجارية بالدار البيضاء، كما تمت متابعته قضائيا من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء، ونفس الشيء حدث بالنسبة لمزود أسواق البيضاء بالأسماك، والذي حررت في شأنه مذكرة بحث دولية لأنه اسباني الجنسية.

غير أنه لحد كتابة هذه السطور فتاجر إنزكان، الذي كان يعتزم توزيع 22 طن من المواد الفاسدة على أسواق المنطقة، مازال حرا طليقا، ولم تحرك ضده النيابة العامة بإنزكان أي إجراء قانوني، خاصة وأن القانون يفرض متابعة كل القضايا التي تتعلق بالمساس بالصحة العامة للمواطنين، وبالمقابل لزمت إدارة الجمارك الصمت حيال ذات القضية.

ورغم حضور رجال الأمن الأربعاء لمكان حجز هذه المواد الفاسدة، وتحديد هوية مالكها لم تبادر بالقيام بعملها التلقائي المتعلق بتقديم هذا الشخص للعدالة.

وذكرت مصادر عليمة أن جهات بإنزكان تحاول طمس قضية الـ 22 طن من المواد غير صالحة للإستهلاك، عبر عدم تحريك فصول المتابعة في حق مالك هذه الكميات من المواد الفاسدة.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *