استغرب الدكتور عمر أمكاسو، العضو بجماعة العدل والإحسان، من قرار النيابة العامة بورزازات التي تابعت أعضاءً بالجماعة بتهمة الإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع بدون ترخيص نظرا لكون الملف طاله التقادم ويعود إلى سنة 2006، كما أن العديد من المحاكم، يضيف أمكاسو، أصدرت أحكاما قضائية بمشروعية جماعة العدل والإحسان وبالتالي مشروعية اجتماعاتها ومجالسها.
ووصف أمكاسو في تصريح لـ “مشاهد”، ما يتعرض له أعضاءها بالتصرفات المريبة، حيث تسعى السلطات والأجهزة الأمنية إلى استنزاف الجماعة ووضعها داخل الدائرة الأمنية الضيقة، معتبرا أن تصرفات الأجهزة الأمنية، دليل آخر على زيف شعار دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، وينضاف إلى العديد من حالات التدني في المجال الحقوقي.
وأضاف: “يبدو أن المخزن قد تجاوز عنق الزجاجة بعد الحراك المغربي وعاد إلى بطشه، والعدل والإحسان معروفة بمواقفها ولن تنجر إلى هذه الممارسات وهي صامدة، وقد قام الإخوان في ورزازات من تلقاء أنفسهم بالتقديم أمام النيابة العامة لمعالجة المشكل ووضع حد لهذه الاستفزازات من خلال استدعاء عضو كل مرة وممارسة ضغوطات عليه أثناء التقدم للحصول على بعض الوثائق الإدارية”.
يشار أن قوات الأمن قامت يوم الإثنين المنصرم بتفريق وقفة احتجاجية لأعضاء جماعة العدل والإحسان أمام المحكمة الإبتدائية بورزازات، يحتجون من خلالها على مسطرة تنفيذ الإكراه البدني في حق أحد الأعضاء في مدينة تنغير الذي صدر في حقه حكما قضائيا بأداء غرامة 2200 درهم بتهمة عقد اجتماع بدون ترخيص.
وعبر المحتجون عن رفظهم تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في ملف سياسي، فيما شهد محيط المحكمة الابتدائية حضور مكثفا لمختلف الأجهزة والأمنية والسلطات المحلية وأعوانها، وقامت بإخراج العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان من المحكمة بالقوة، وعملت على مطاردتهم في الشارع العام الذي عرف عمليات كر وفر لأزيد من ساعة ونصف.
وكان وكيل الملك في الأسبوع الماضي قد أصدر أمرا باعتقال عضوا بالجماعة تنفيذا لعقوبة “الإكراه البدني”، وذلك بعدما وجه مذكرة إلى عناصر الدرك الملكي بتغزوت، نواحي تنغير، قصد استخلاص مبلغ الإدانة المحدد في 2200 درهما من المحكوم عليه في تهمة الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان وعقد تجمع عمومي بدون ترخيص. وقرر وكيل الملك إطلاق سراحه بعد اعتقاله ومنخه مهلة لأداء الغرامة.
وقد أصدرت الجماعة بالمدينة بيانا عبرت فيه عن استنكارها “لاستمرار المتابعات السياسية لكل ذي رأي حر”، وشجبت “إقدام السلطات على تنفيذ الإكراه البدني في قضايا سياسية”، ودعت “كل المنتديات والهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان”.
كما أصدر الاتحاد المحلي لنقابات تينغير التابع للإتحاد المغربي للشغل بالمدينة، بيانا يندد فيه بما أسماه “الاجراءات التعسفية، التي تمارسها السلطة في حق الأستاذ “ل.ل” مدير مدرسة سيدي علي وبورك عضو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم”.
وأضاف البيان أنه على مدى أكثر من شهر قامت السلطة القضائية بتهديدات لاعتقاله على ذمة رفضه لأداء غرامة جائرة، يرى مناضل الاتحاد المغربي للشغل أنها ابتزاز وقمع إداري، ناتج عن تهمة تافهة هي الانتماء لتنظيم غير مرخص له.
وشدد البيان على أن “هذه التهمة نفتها نفس المحكمة ابتدائيا واستئنافيا، بل وصلت الى النقض، لتعود الى البداية ولتحكم نفس المحكمة بالغرامة المالية جائرة موضوع التقديم امام وكيل الملك بابتدائية ورزازات اليوم 29 يونيو 2015”.