قال الدكتور رحيم الطور الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير والمدير بالنيابة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة إن “الاختراق المعلوماتي الذي حدث بكلية الحقوق بأكادير يقع أحيانا لأنظمة معلوماتية أشد تحصينا في العالم كالأنظمة البنكية والعسكرية…”.
وأضاف في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: “لقد قام موظف “هاكر” بقرصنة النظام المعلوماتي للكلية وقام بتزوير نقط سبعة طلبة، وقد تم ضبط هذه القرصنة من طرف القسم المكلف بالمعلوميات السنة الماضية، وحينئذ تمت إحالة الملف على القضاء لفتح تحقيق في النازلة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من كانت له يد في ما وقع”.
وقال الطور إن “ما وقع فعل خطير يشجبه الجميع، ولكن رغم ذلك يبقى فعلا معزولا لن يؤثر على سمعة كلية من حجم كلية الحقوق، عكس ما يروج له البعض الذين يصطادون في الماء العكر، إذ تم تضخيم هذه النازلة، وأقحموا ضباطا من الأمن والجيش فيها، وذلك عبر نشر إشاعات في عدد من المواقع وعلى الصفحات الأولى لبعض الجرائد وبعناوين بعيدة عن الحقيقة”.
وأضاف “لقد انتظروا حتى وقت الامتحانات للتشويش على طلابنا”.
وشجب الطور هذه الإشاعات، قائلا إن “كلية الحقوق التي يدرس بها 35 ألف طالب وطالبة وتغطي أربع جهات، رغم حداثتها وقلة مواردها البشرية، استطاعت أن تخرج آلاف الإطارات في مجالات الاقتصاد والتدبير والقانون الخاص والعام، إضافة إلى المئات في ماسترات متخصصة في المالية والأبناك والتأمينات، واللوجستيك، والموارد البشرية، والاقتصاد الاجتماعي، والاقتصاد التطبيقي، والقانون المدني، وقانون المقاولة، والعلوم السياسية، بالإضافة إلى المئات من خريجي الإجازات المهنية، والعشرات من الدكاترة، وكلهم يعتزون بانتمائهم لهذه المؤسسة”، يؤكد الطور.