طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على ما أسمته النقابة بـ “الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا”، في ما يتعلق بظروف إجراء الانتخابات المهنية برسم سنة 2015، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي للنقابة “مزورة ومطبوخة”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن ظروف إجراء الانتخابات المهنية اتسمت بإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم اشراكها في الجلسات التحضيرية التي عقدتها الحكومة ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا “الخرق السافر”.
النقابة التي توصف بأنها مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، اتهمت الحكومة بحرمانها “من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات، وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل، مقابل ما قدمته الحكومة من دعم مالي مهم يتراوح ما بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم والذي استفادت منه المركزيات النقابية المعروفة بما فيها نقابة رئيس الحكومة التي لم تكن تتوفر على العتبة وذلك عشية بداية الانتخابات”.
وشددت النقابة على أن بعض الإدارات وصل بها الأمر إلى حرمان عدد من المسؤولين النقابيين المنظماتيين من تسهيلات التفرغ للحملة والتي استفادت منها المركزيات النقابية الأخرى بدون حدود، متعهدة في السياق ذاته بتقديم الطعون أمام القضاء، ورفع تظلمات إلى المؤسسات الدولية المعنية، ومراسلة فرق المعارضة بالبرلمان، من أجل المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق.